انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد يوم (الاثنين) برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021م.
وبحثت اللجنة الهدف الرئيسي للتعديلات الواردة على أحكام القانون، في مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الواردة في مختلف النصوص العقابية ضمن القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، بالإضافة إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين، المتمثل في نشاط توفير الأخبار، أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين من خلال شبكة الانترنت أو أي تقنية إلكترونية أخرى.
كما ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي يهدف إلى إلزامية تضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل الحد الأقصى للعدد الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، بدلا من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ. وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم المهن الفنية المقدم من الأعضاء: نانسي دينا إيلي خضوري، ودلال جاسم الزايد، وخالد حسين المسقطي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي الخزاعي، الذي يهدف إلى تنظيم المهن الفنية وحظر ممارستها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير، ومنح الفنان البحريني بطاقة مهنية تضمن له عددا من الفوائد والامتيازات، وإنشاء صندوق لتطوير النشاط الفني في المملكة، ودعم الفنانين البحرينيين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك