تغطية: مروة أحمد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
قرر مجلس الشورى إعادة الاقتراح بقانون بشـأن الطاقة المتجددة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشات مطولة بين الأعضاء حول أهمية المقترح وضرورة ضبط مواده.
ودافع طلال المناعي أحد مقدمي الاقتراح بقانون عن الاقتراح، مؤكدا أن البحرين كانت سباقة في استخدام الطاقة المتجددة، كما استحدثت هيئة للطاقة المستدامة، وبعد دمج الهيئة في هيئة الكهرباء والماء سيسهم هذا الاقتراح بقانون في استكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة والهيئة في تحقيق رؤية 2030.
وتطرق المناعي إلى تجارب بعض الدول التي سترفع نسب استخدام الطاقة النظيفة بحلول 2030، حيث ستبلغ نسبة استخدام الامارات العربية المتحدة لهذه الطاقة 44% والمملكة العربية السعودية نحو 50%.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع القطاع الخاص للوقوف على التحديات العملية التي تواجه العاملين في هذا المجال وفهم أعمق للسوق المحلي وتحفيز القطاع الخاص، وأكد الحاجة الماسة إلى وجود إطار قانوني أكثر شمولاً ومرونة.
بدورها أوضحت اجلال بوبشيت أن الاقتراح سيعزز من قدرة المملكة على تنمية موارد الطاقة المتجددة، والمستدامة من خلال تحفيز الطاقة النظيفة، وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة بحاجة إلى قواعد تنظيمية لإدارة هذا القطاع.
وأكد الدكتور محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالشورى أن هذا الاقتراح بقانون سينظم الجهود حول تقليل الاعتماد الحالي على مصادر الطاقة الحالية، والتحوّل إلى الطاقة النظيفة كما أن الاقتراح بقانون جاء متسقًا مع رؤية البحرين 2030، ومحققًا لأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى اتفاقه مع الرؤية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إنه يجب التوقف عند عدّة نقاط عند النظر إلى الاقتراح بقانون، حيث دعت الفاضل إلى تحديد مسؤولية الجهة المسؤولة عن هذا المجال مشيرة إلى أن الاقتراح بقانون يجب أن يحدد الجهة المسؤولة في حال وقوع الضرر مثل احتراق أحد المنازل التي تعتمد على الطاقة الشمسية، أو حدث عطل في أحد الأنظمة أشارت إلى ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن التعويض وعن تقييم الضرر وهل يجب اشتراط التأمين على هذه الأنظمة.
وقال الدكتور علي الحداد ان الاقتراح بقانون يهدف الى خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومواكبة للتحوّل العالمي نحو مجال الطاقة النظيفة، وأن وضع قانون متكامل للطاقة المتجددة يعكس الاهتمام في هذا القطاع وسيسهم في تخفيف العبء على طاقة الكهربائية وشبكاتها.
وأضاف الحداد أن الاقتراح بقانون سيعزز من قدرة مملكة البحرين في تطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتعزيز قدرة المملكة في الحياد الكربوني والحد من الانبعاثات المضرة. وقال الدكتور عبدالعزيز أبل ان مضمون القانون يدعم رؤية البحرين 2030 ويخفف العبء على استخدام الكهرباء إلا أن الاقتراح بقانون بحاجة إلى اعادة صياغة وتحديد مسؤوليات الوزير والفصل بين بعض المسائل لذلك دعا إلى إعادة النظر في هذه المسألة قبل تحويله للحكومة.
وتحدث خالد المسقطي عن دور هيئة الكهرباء والماء في إعفاء الشركات من ضريبة القيمة المضافة للآلات والتقنيات والتكنولوجيا التي سيتم استخدامها لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وأضاف «يجب أن نأخذ بالاعتبار دور الهيئة، لأن لها دورا كبيرا في إعفاء شركات الاستثمارات من ضريبة القيمة المضافة، وانا مع التوجه ويجب أن يكون هناك إطار ينظم الاستثمار في هذا القطاع».
خدمات النواب تستقبل المشاركين في «برلمان ذوي الإعاقة»
النائب الصالح: مستمرون في تطوير التشريعات لضمان تمكين ذوي الهمم
عقدت لجنة الخدمات برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور أعضاء اللجنة، لقاءً مشتركًا مع المشاركين في برنامج المحاكاة- برلمان ذوي الإعاقة»، الذين يمثلون فئات الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، وذلك في إطار حرص مجلس النواب على الاستماع المباشر إلى احتياجات ذوي الهمم وتطوير السياسات الداعمة لهم.
وأكدت اللجنة خلال اللقاء أن مجلس النواب، برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم، يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا ذوي الهمم، ويحرص على تعزيز حقوقهم وتفعيل القوانين التي تضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، انسجامًا مع مبادئ مملكة البحرين في دعم العدالة وتكافؤ الفرص.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى جميع الآراء والملاحظات والمقترحات التي تم طرحها، والتي أكدت الحاجة الماسّة إلى تطوير عدد من الخدمات، وتحديث بعض الإجراءات، وتعزيز التمكين في القطاعات الحيوية.
وتناول الاجتماع أربعة محاور رئيسية تمثلت في محور العمل والتمكين الاقتصادي، والذي تم خلاله مناقشة أهمية توفير فرص عمل عادلة، وتهيئة بيئات عمل مناسبة، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل لتمكين ذوي الإعاقة من الاعتماد على أنفسهم والمشاركة في الاقتصاد الوطني.
ومحور التعليم والدمج الأكاديمي، والذي تطرّق إلى ضرورة تعزيز برامج الدمج في المدارس والجامعات، وتوفير الأجهزة المساندة والتقنيات الحديثة، وضمان سهولة الوصول داخل المؤسسات التعليمية.
ومحور الصحة والخدمات العلاجية، والذي تناول تطوير خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية.
محور الرياضة والإعلام، حيث أشاد المشاركون خلاله بالإنجازات الرياضية الكبيرة التي حققها العديد من أصحاب الهمم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدين حاجتهم إلى اهتمام إعلامي أكبر، وتكريم مستحق لهذه النجاحات، بالإضافة إلى فتح المجال أمامهم لتولي مواقع قيادية وإدارية في الاتحادات والأندية والبرامج الرياضية.
كما شددوا على أهمية وجود خطاب إعلامي إيجابي يعكس قدراتهم، ويعزز الوعي المجتمعي بقضاياهم وإنجازاتهم.
ومن جانبه، أشاد النائب ممدوح الصالح بما قدمه المشاركون من رؤى واقعية ومقترحات مهمة، مؤكدًا أن لجنة الخدمات ستقوم برفع جميع التوصيات إلى الجهات المختصة، استعدادًا للأحداث البرلمانية القادمة.
وفي ختام اللقاء، أوضح الصالح أن جلسة محاكاة «برلمان ذوي الإعاقة» ستُعقد عما قريب برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين من الحكومة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام المجلس، بقيادة الرئيس، بالاستماع المباشر إلى رؤى وطموحات واحتياجات ذوي الهمم، والعمل على تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات العامة، وتعزيز دورهم كشركاء في العملية التشريعية والرقابية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع البحريني.
إجماع شوري على رفض تعديل قانوني «تنظيم سوق العمل» و«القطاع الأهلي»
أجمع مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على رفض مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، مؤكدين تحقق المشروع الأول، فيما يتسبب الثاني في إثقال كاهل أصحاب الشركات المتناهية الصغر والصغيرة بمسألة توظيف الخبير المالي إلى جانب السلبيات المترتبة عليه مثل تفضيل أصحاب العمل العقود القصيرة على الدائمة في توظيف البحرينيين.
وقالت الدكتورة ابتسام الدلال إن القانون الحالي يسمح لأصحاب العمل بتقديم طلب لإعادة إصدار التصريح قبل انتهائه، وهذا ما يحقق استمرار علاقة العمل دون المساس بالنظام أو تحميل أي طرف سواء صاحب العمل أو العامل عبئًا إضافيًا كما بيّنت خلال الجلسة أن مشروع القانون قد يكون عامًا في زيادة العمالة غير النظامية.
وتطرقت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل قامت بعديد من الإجراءات التنظيمية بشأن آليات تذكير أصحاب الأعمال بتجديد تصاريح العمل.
وفي نفس سيـاق الحديث قالت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إن الأهداف من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع، وهناك آليات تواصل إلكترونية تعمل على تذكير صاحب العمل بانتهاء تصاريح صاحب العمل، وبالتالي لن يكون هناك أمر مفاجئ له، وأضافت الفاضل أن مشروع القانون قد يسهم في زيادة الثقل على كاهل المفتشين وزيادة العمالة غير النظامية.
وأكد الشوري الدكتور عادل المعاودة أن مراعاة انسجام التشريع وضبط النسق التشريعي ضرورة لإيجاد مناخ مشجع للاستثمار وذلك لخلق فرص عمل للباحثين عنه، وإيجاد أهم الوسائل لتحقيق ذلك ومنها تمرير التشريع المرن الذي يتسم بالمرونة والشمولية.
بدوره أكد يوسف خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أن الحكومة تحرص على مراجعة جميع التشريعات خصوصا إذا ما كانت مطالبات من أي جهة بأن التشريع لا يلبي الاحتياجات ولا يحقق الهدف من إصداره حيث جرى التأكد من الحاجة إلى التعديل في مادة التصالح القانوني في قانون تنظيم سوق العمل.
وتابع قائلا إنه بناء على المشاورات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة وعلى الأخص المتعاملين مع هيئة سوق العمل تم إجراء دراسة مستفيضة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وتم مراجعة عدد من الخيارات التي تم إضافتها في التعديل الأخير الصادر في المرسوم بقانون، وتهدف هذه الحلول إلى فتح المجال للعامل لإجراء التصالح بالإضافة إلى التدرّج في مقدار مبلغ الصلح على مدار 30 يوما مشيدًا بالمرونة في القانون التي تحقق الرقابة الفاعلة والعادلة الناجزة. وخلال مناقشة مشروع القانون الثاني استعرضت هالة رمزي تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والذي أوصت اللجنة برفضه من حيث المبدأ وذلك لأنه يترتب عليه عدد من السلبيات على أصحاب العمل والعمال بالإضافة إلى وزارة العمل، وسيفرض أعباءً إدارية ومحاسبية على وزارة العمل التي يعتبر دورها رقابيًا ولا تقع هذه المسائل ضمن اختصاصاتها كما يؤدي إلى التحفظ في التوظيف الدائم واعتماد التوظيف بعقود مؤقتة.
وقالت الدكتورة جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات بالشورى في مداخلتها إن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم العملية إلا أن مشروع القانون سيعمل على إثقال كاهل صاحب العمل لما فيه من إجراء مالي وقد يحتاج إلى محاسب ومدقق مالي لتوفير هذه التقارير، كما أن هذا النوع من المستندات سيقوم بخلق عمل إضافي على وزارة العمل بالإضافة إلى أن مشروع القانون لم يوضح أطر ودور هذه التقارير المالية ولم يتم توضيح الإدارة المسؤولة عنها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك