كتب: وليد دياب
تقدم كل من النواب خالد بوعنق، وهشام العوضي، وأحمد السلوم، وزينب عبدالأمير، باقتراح بقانون يهدف إلى دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية عبر استحداث موارد مالية إضافية إلى صناديق ومعاشات التقاعد.
وتمثل الاقتراح بقانون في ان يستقطع من إيرادات النفط الخام الذي يتم تصديره إلى خارج مملكة البحرين دولار أمريكي واحد عن كل برميل نفط خام يتجاوز سعره 40 دولارا أمريكيا، ودولاران عن كل برميل نفط خام يتجاوز سعره 80 دولارا أمريكيا، على ان تحول المبالغ الناتجة عن تعديل القانون إلى صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدعم مواردها المالية.
وأشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى ان مقترحهم جاء استجابة للظروف المالية التي يمر بها صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي أدت الى إيقاف صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين نتيجة العجز المالي الذي يعانيه الصندوق منذ عدة سنوات، وهو ما انعكس سلبا على المستوى المعيشي لشريحة المتقاعدين الذين يعتمدون على معاشاتهم كمصدر دخل رئيسي.
وأكدوا ان الهدف من المقترح هو إعادة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين وضمان استدامتها في المستقبل ودعم الصندوق ماليا من خلال تخصيص جزء من الإيرادات النفطية الإضافية التي تتحقق عند ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحيث يعاد توجيه جزء من الفوائض النفطية لدعم الصندوق، بما يعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته وإعادة صرف الزيادات السنوية المستحقة.
ويتركز الاقتراح على مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافل المجتمع من خلال تخصيص جزء من عوائد الدولة من الثروات الطبيعية لدعم فئة المتقاعدين الذين خدموا المجتمع والدولة سنوات طويلة، كما يهدف الى استدامة نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية وضمان استمراره في أداء التزاماته المستقبلية، عبر إيجاد مورد مالي إضافي وثابت نسبيا يرتبط بالفوائض النفطية لا بالإيرادات المعتادة للصندوق، الأمر الذي يعزز من كفاءة الصندوق ويتيح له استئناف صرف الزيادات السنوية التي توقفت بسبب العجز الاكتواري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك