يشكل البرلمان أحد أعمدة التنمية الوطنية، ودوره في تعزيز الكفاءات والإنتاجية يمثل محوراً أساسياً لبناء اقتصاد مستدام يواكب المتغيرات العالمية. فالمرحلة المقبلة تتطلب من المؤسسة التشريعية في مملكة البحرين أن تتبنى رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإصلاح التشريعي، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء.
من بين الأولويات التي تسهم في هذا المسار هي إدراج الموازنة الصحيحة القائمة على تقدير دقيق للإيرادات والمصروفات، مما يحد من العجز المالي ويعزز كفاءة إدارة المال العام. كما تمثل سياسات خلق الوظائف للمواطنين البحرينيين خطوة رئيسية نحو رفع الإنتاجية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تأسيس لجان متخصصة لضمان وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما ينعكس على كفاءة المؤسسات العامة والخاصة.
وتبرز أهمية محاربة الفساد وترك المحسوبيات كمحور إصلاحي أساسي يرسخ العدالة المؤسسية ويعيد الثقة في منظومة العمل الوطني، في حين تسهم الخطط الخماسية الاستراتيجية في ضمان استمرارية الإنجاز على المدى الطويل من خلال رؤية واضحة وأهداف قابلة للقياس، خاصة فيما يتعلق بتقليل المصاريف العامة والدين العام وضبط الخصخصة بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
إن البرلمان البحريني، عبر دوره الرقابي والتشريعي، قادر على قيادة تحول نوعي في كفاءة الأداء الوطني من خلال مراجعة التشريعات الاقتصادية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التنمية الحديثة. هذا الدور يعزز من الإنتاجية الوطنية ويرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، ليكون الاقتصاد البحريني نموذجاً يحتذى به في الاستدامة والشفافية والفعالية.
تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ أسس الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة، والعدالة، والمساءلة، لتظل نموذجاً في التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، ومثالاً على الشراكة الوطنية بين القيادة والبرلمان لخدمة مستقبل مزدهر ومستدام.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك