مدريد - (أ ف ب): شدّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس على أن اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل ينبغي ألا يكون سببا لـ «الإفلات من العقاب»، وعلى أن «الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية» في غزة يجب أن يُحاسَبوا قضائيا.
وقال سانشيز الاشتراكي في حديث أدلى به أمس لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية «السلام لا يمكن أن يعني النسيان، ولا يمكن أن يعني الإفلات من العقاب».
وأضاف ردا على سؤال عن إمكان مقاضاة نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «الأشخاص الذين كانوا الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في غزة يجب أن يُحاسَبوا أمام القضاء، ولا يمكن تاليا أن يحصل إفلات من العقاب».
وكانت إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية انتقادا للعدوان الإسرائيلي على غزة، وأعلنت في سبتمبر أن النيابة العامة الإسبانية ستفتح تحقيقا في «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان المرتكبة في قطاع غزة بهدف تقديم أدلّة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك كانت إسبانيا من الدول التي انضمّت إلى الشكوى التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب «إبادة» في قطاع غزة.
من جهة أخرى، أكد بيدرو سانشيز الذي حضر قمة غزة في مصر الاثنين، استمرار سرَيان الحظر الذي أقره البرلمانيون الإسبان الأسبوع الفائت على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومشتريات الأسلحة منها.
وقال «سنُبقي على هذا الحظر حتى تتعزز هذه العملية برمتها وتتجه نهائيا نحو سلام».
كذلك أكد استمرار العمل بالإجراءات التي أعلنتها مدريد في أيلول/سبتمبر الفائت بهدف «إنهاء الإبادة الجماعية في غزة».
وأضاف رئيس الوزراء الذي فتح الباب أيضا أمام مشاركة إسبانيا في مهمة محتملة لضمان السلام في غزة «نحن في وضع وقف لإطلاق نار. لذلك، ما يجب علينا فعله هو ترسيخ وقف النار ودفعه نحو عملية سلام».
وأردف قائلا: «إذا حدث ذلك، فإن إسبانيا ترغب في أن تكون حاضرة وتشارك بفاعلية، ليس فقط في إعادة الإعمار، بل أيضا في أفق هذا السلام».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك