أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن خطط حكومة مملكة البحرين في قطاعات توفير السكن الاجتماعي والتخطيط والتطوير العمراني، ترتكز في المقام الأول على تحقيق معايير الاستدامة ورفد مسارات المسيرة التنموية الشاملة بالمبادرات والمشاريع التي أصبح القطاع الخاص محركا أساسيا لها، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو توفير سبل العيش الكريم للمواطن البحريني الذي هو محور التنمية بالمملكة.
وقالت: إن قطاع السكن الاجتماعي في البحرين بات يمثل منظومة كبرى تضم مختلف الأطراف من القطاعين الحكومي والخاص، بعد تعدد نماذج الشراكة الناجحة بين القطاعين في السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للأسر البحرينية، سواء عبر المسارات التقليدية في بناء المدن والمجمعات السكنية، أو من خلال الخيارات التمويلية والمشاريع الإسكانية المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، منوهة إلى أن انضمام البنوك والمصارف التجارية بالمملكة، والشركات العقارية إلى منظومة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، أسهم في تنويع الخيارات الإسكانية وتوفير حلول إسكانية فورية، وهو ما انعكس على القطاعات التي حققت نمواً غير مباشر نتيجة تسارع وتيرة حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية.
وأضافت الوزيرة الرميحي: إن قطاع التخطيط والتطوير العمراني يشهد كذلك في السنوات الأخيرة تحقيق العديد من المكتسبات، يأتي في مقدمتها الانتهاء من إعداد وتنفيذ 96 مخططًا تفصيليًا، التي تعادل 10% من مساحة المملكة، وتحديث التشريعات والأنظمة لهذا القطاع الحيوي، الذي يسهم في رفد المسارات الاجتماعية والاقتصادية، سواء من خلال توفير المخططات التي تدعم الخطط الإسكانية، أو توفير المتطلبات اللازمة التي تفتح آفاقًا واسعة أمام تنفيذ مشاريع التجديد الحضري في مختلف أنحاء المملكة، على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، ما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى مشاركة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في افتتاح معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء الذي تستضيفه سلطنة عُمان، والذي يجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمطورين العقاريين والمؤسسات التمويلية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى توفير منصة شاملة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الرائدة في بناء المدن وتنفيذ المشروعات الإسكانية، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وشاركت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسة الوزارية بعنوان «نماذج إسكانية مستدامة بدول مجلس التعاون»، بحضور الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، حيث استعرضت الوزيرة تجربة مملكة البحرين في مجالات تنويع الخيارات الإسكانية المقدمة للمواطنين عبر مسارات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى رؤى حكومة مملكة البحرين في تخطيط وتطوير مناطق المملكة، ولا سيما مشاريع التطوير الحضري التي تنفذها، كمشروع تطوير مدينة المحرق، ومشروع تطوير المنطقة التاريخية بسوق المنامة.
وعلى صعيد قطاع السكن الاجتماعي، قالت الوزيرة آمنة الرميحي: إن مسار الشراكة مع القطاع الخاص والذي تنوعت وتعددت مبادراته على مدار السنوات الماضية، كان له الأثر الأكبر في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، حيث وفر هذا المسار منذ عام 2014 ما يزيد على 27 ألف منتج إسكاني أسهم في تحقيق الاستقرار السكني للأسر البحرينية إلى جانب المسار التقليدي في بناء المدن الإسكانية الخمس.
وأوضحت الوزيرة أن مسار التمويلات الإسكانية استطاع أن يوفر 21 ألف تمويل إسكاني أسهم في تسكين الأسر البحرينية بصورة فورية من دون فترات انتظار، وتعكس هذه الإحصائيات معدلات النمو التصاعدية في ثقة المواطنين في البرامج والخيارات التمويلية، التي أصبحت تمتاز بتعدد الأغراض التمويلية، وتنويع خيارات التمويل والسداد بما يناسب احتياجات كل أسرة. أما على صعيد الشراكة مع شركات التطوير العقاري، فقط أسهم هذا القطاع في توفير ما يزيد على 6 آلاف عقار سكن اجتماعي «بصورة مباشرة»، من خلال مشروع «ديرة العيون» الذي وفر أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية للمستفيدين من البرامج التمويلية، وكذلك إسهام الشركات العقارية في توفير أكثر من 2500 وحدة سكنية في مشروع مدينة سلمان واللوزي خلال العقد الماضي، فضلاً عن المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، كمشروع «سهيل» الإسكاني بضاحية اللوزي، ومشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان، ومشروع «الوادي» بمنطقة البحير، ومشروع «هورة سند» بالمحافظة الجنوبية، وكذلك المشاريع السكنية المنفذة من بنك الإسكان.
وأضافت الوزيرة أن إسهام القطاع العقاري لم يقتصر فقط على المشاركة المباشرة في المشاريع المنفذة من الوزارة وبنك الإسكان، بل عملت الشركات على زيادة المخزون العقاري من خلال التوسع في المشاريع والمخططات السكنية التي تخدم المستفيدين من البرامج التمويلية التي توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مشيرة إلى أن هذا المسار سيشهد مزيدا من النمو خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال التوسع في تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وفي مقدمتها مشروع توفير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، أو من خلال العمل مع الشركات العقارية على زيادة المخزون العقاري لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التمويلية، ومن ثم تنويع الخيارات أمام المواطنين. وعلى صعيد المدن الإسكانية، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني: إن الوزارة عملت على توفير العشرات من المشاريع الإسكانية من خلال إنشاء المدن الإسكانية الخمس، وهي مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، وإسكان ضاحية الرملي، وهي المشاريع التي وفرت السكن لآلاف الأسر البحرينية، منوهة إلى أن الحكومة حرصت على تخطيط هذه المدن وفق مفاهيم تخطيطية عصرية، وتضمين كافة مقومات جودة الحياة، وهو ما يواكب مساعي تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتطرقت الوزيرة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه التخطيط العمراني بالمملكة، موضحة أن توفير بيئة حضرية متكاملة وحديثة يمثل عاملاً رئيسيًا في استقطاب الشركات والمستثمرين، مفيدة بأن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل على وضع السياسات العمرانية التي تحدد ملامح النمو العمراني المستدام بحسب معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030، الذي جاء ليرسم آفاق التنمية الحضرية المستدامة للمملكة ويحدد ملامح النمو العمراني لمختلف مناطقها، مؤكدة الحرص على مواكبة المتطلبات التعميرية بما يحقق مبدأ استدامة المدن تحقيقًا للأهداف المنشودة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التطوير الحضري، التي تهدف إلى إعادة صياغة المشهد العمراني مع الحفاظ على التراث والهوية الثقافية، متطرقة إلى جهود الحكومة الموقرة لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بشأن مشروع تطوير مدينة المحرق التاريخية، والذي يشهد تقدمًا كبيرًا على صعيد نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى، وكذلك مشروع تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك