حركة تصحيحية بعد زخم كأس العالم 2022.. والتجربة القطرية تقدم نموذجا للتحول من «النمو السريع» إلى «التنظيم المستدام»
من خلال مشاركتي في معرض سيتي سكيب الدوحة 2025، أُتيحت لي فرصة الالتقاء بعدد من المسؤولين والمطورين العقاريين وممثلي الجهات الحكومية، والتعرّف من قرب على التطورات الجديدة في الأنظمة والقوانين العقارية التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات».
من الواضح أن السوق القطري يمرّ بحركة تصحيحية طبيعية بعد الزخم الكبير الذي شهده خلال فترة كأس العالم 2022، حين ارتفعت الأسعار بشكل لافت نتيجة الإقبال الكبير والمشاريع الضخمة التي أُنجزت في تلك المرحلة. أما اليوم، فقد أصبحت الأسعار أقرب إلى الواقع وأكثر اتزانًا، ما يعكس نضوج السوق ودخوله في مرحلة توازن تدريجي تستند إلى قوى العرض والطلب الفعلية، لا إلى الزخم الإعلامي أو الاستثماري المؤقت.
ورغم أن المعروض في السوق ما زال يفوق الطلب في بعض القطاعات، خصوصًا في المشاريع السكنية والمكاتب التجارية قيد التطوير، إلا أن السوق بدأ يمتص تدريجيًا الفائض السابق، مدعومًا بتوجهات حكومية تهدف إلى ضبط الإيقاع وتحقيق التوازن. وتؤكد البيانات الرسمية هذا الاتجاه من خلال تسجيل انتعاش ملحوظ في عدد الصفقات وحجم التداولات العقارية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعيد الثقة تدريجيًا إلى السوق.
ما يبعث على التفاؤل، أن قطر بدأت مرحلة جديدة من إعادة تنظيم السوق العقاري مع إطلاق «عقارات»، التي تهدف إلى تحفيز القطاع وتنظيمه بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. ومن أبرز المبادرات التي تم إعلانها نظام حساب الضمان العقاري، الذي يُعدّ خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المطورين والمشترين، وضمان حماية أموال المستثمرين حتى اكتمال المشاريع.
كما اطلعت خلال لقائي مع المهندس مبارك النعيمي، مدير التراخيص والأنشطة العقارية في الهيئة، على ملامح الخطة القادمة التي تشمل تطوير آليات الترخيص ومراقبة الأنشطة العقارية مثل التسويق والتثمين، لضمان احترافية المهنة وتطبيق معايير جودة أعلى في الخدمات العقارية. وقد رحّب النعيمي بوجود الخبرات البحرينية في المعرض، وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشريعات جديدة تُعزّز الشفافية والمهنية في السوق، على غرار ما هو مطبّق في الأسواق الخليجية المتقدمة.
من جانب آخر، فإن القوانين الحديثة التي تسمح بتملّك غير القطريين للعقارات والحصول على الإقامة العقارية عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي تمثل نقلة نوعية في انفتاح السوق على المستثمرين الخليجيين والأجانب. وقد أكد لي عدد من المسؤولين أن الخليجيين يمكنهم تملّك ما يصل إلى ثلاثة عقارات في مختلف المناطق، بمساحة إجمالية لا تتجاوز 3000 متر مربع، وهي ميزة من شأنها زيادة الإقبال البحريني والخليجي على الاستثمار في السوق القطري، خصوصًا مع المشروع المرتقب لجسر قطر – البحرين الذي سيعزز التواصل والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
ما لفت نظري أيضًا هو الحضور البحريني المميز في المعرض، حيث التقيت عددا من الوجوه العقارية المعروفة التي جسدت حرص البحرينيين على الحضور في المحافل العقارية الخليجية وتبادل الخبرات مع نظرائهم القطريين. وقد حرصنا من جانبنا على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البحرين ودعوة المطورين القطريين للمشاركة في سيتي سكيب البحرين الشهر القادم.
وبصفتي مستشارًا عقاريًّا متابعًا لتطورات الأسواق الخليجية، أرى أن التجربة القطرية تقدم نموذجًا مثيرًا للاهتمام في التحول من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة التنظيم المستدام. فبدلًا من الاعتماد على الطفرة المؤقتة، تتجه الدولة نحو تأسيس بيئة استثمارية طويلة الأمد قائمة على الحوكمة والشفافية.
كما أن الفرص المستقبلية في السوق القطري لا تقتصر على التملّك أو البيع، بل تمتد إلى إدارة وتشغيل العقارات والخدمات الذكية والعقارات التجارية والسياحية التي تتواكب مع توسّع مشاريع البنية التحتية والضيافة، ما يجعل السوق أكثر تنوعًا واستقرارًا.
في الختام، يمكن القول إن القطاع العقاري في قطر يسير بثبات نحو النضج والاستقرار، مدعومًا بسياسات تنظيمية واضحة، وانفتاح أكبر على الاستثمارات الخليجية والأجنبية، وتوجه جاد نحو الشفافية والابتكار. ومع استمرار الدولة في تطوير بنيتها التحتية وتحديث أنظمتها، فإن المستقبل العقاري في قطر يبدو واعدًا ومليئًا بالفرص لمن يتعامل معه بعقلية احترافية واستثمارية طويلة الأمد.
المدير التنفيذي لشركة راكوون للخدمات
Abdulla@M2bh.com
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك