الامم المتحدة - (أ ف ب): اعيد رسميا الليلة الماضية فرض عقوبات أممية على طهران بعد تعثّر المفاوضات مع الأوروبيين الذين يطالبون بضمانات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتنديد طهران بقرار اعتبرته غير قانوني دفعها إلى استدعاء سفرائها في البلدان المعنية.
وفي أواخر أغسطس، أطلقت بلدان الترويكا الأوروبية (أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يعرف بآلية الزناد التي تتيح في غضون 30 يوما إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد الاتفاق المبرم معها سنة 2015 والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وبعد الضوء الأخضر الذي منحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذه الخطوة وإخفاق المساعي الروسية والصينية الجمعة إلى تأجيل المهلة الأخيرة، اعيد ليل السبت الأحد فرض عقوبات قاسية على إيران، من حظر على الأسلحة وتدابير اقتصادية، ما لم يطرأ اختراق غير متوقع في اللحظة الأخيرة.
واحتجاجا على هذه التطوّرات، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا «للتشاور»، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني أمس.
واعتبرت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بربرا وودوارد الجمعة أن «التصعيد النووي لإيران الواردة تفاصيله في أكثر من 60 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الست الأخيرة يشكّل تهديدا للسلم والأمن»، من دون استبعاد احتمال إعادة رفع العقوبات مجدّدا «في المستقبل».
وتكثّفت الأسبوع الماضي الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في مسعى للتوصّل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.
غير أن الأوروبيين اعتبروا أن إيران لم تقم بـ«الإجراءات الملموسة» المرتقبة منها.
ووضعت الترويكا الأوروبية ثلاثة شروط تشمل مطالبة إيران بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا كاملا إلى المنشآت النووية الأساسية واستئناف المفاوضات لا سيّما مع واشنطن، فضلا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.
وبعد تعليق العمل مع الوكالة الأممية إثر هجمات يونيو، قبلت إيران مجدّدا في مطلع سبتمبر بإطار جديد للتعاون مع الوكالة.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استئناف عمليات التفتيش في بعض المواقع النووية هذا الأسبوع.
واتّهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمريكيين والأوروبيين بـ«سوء النيّة»، مؤكّدا أن بلده «لن يرضخ أبدا للضغوط». لكنه ترك الباب مواربا للمفاوضات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك