في ظل ما تشهده أغلب مدن أوروبا وامريكا وحتى استراليا ونيوزيلندا من ارتفاع في أسعار العقارات، بشكل يشكل عبئا غير مسبوق على المواطنين والمقيمين، أعلنت كندا إطلاق وكالة اتحادية جديدة لدعم بناء المساكن الميسرة، مدعومة برأسمال مبدئي يبلغ 9.39 مليارات دولار أمريكي.
وقال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن هذه الوكالة ستعمل على بناء مساكن ميسرة للأسر منخفضة الدخل، كما ستتعاون مع المطورين الخاصين لإنشاء وحدات سكنية تستهدف الطبقة الوسطى، بهدف توسيع العرض السكني وتقليل الضغط على السوق، وتقليل التشرد، بالإضافة إلى زيادة وتيرة البناء.
واعترف كارني بوجود أزمة سكن تتطلب جهود مشتركة للخروج منها، وهذا ما يشمل تقليل مخاطر البناء والمساعدة في تخفيض التكاليف الأولية للمشاريع، واستغلال الأراضي العامة لإنشاء مشاريع سكنية. وفي ظل الارتفاع المطرد في أسعار المنازل الكندية خلال السنوات الأخيرة، اتخذت كندا قرارا في عام 2023 بمنع شراء المستثمرين الأجانب للعقارات السكنية كاستثمارات مدة عامين، حيث يوجه سياسيون أصابع الاتهام الى المشترين الأجانب ويحملونهم مسؤولين ارتفاع الأسعار. وتشمل الخطة الجديدة للتعامل مع مشكلة المنازل توفير أراضٍ تملكها الدوائر الحكومية وإضافتها إلى بنك الأراضي الكندي، وتسريع عملية التصاريح ومنح الضوء الأخضر للمشاريع الكبرى دفعة واحدة، مع استمرار صندوق حماية الإيجارات لمساعدة جمعيات الإسكان المجتمعي في شراء الوحدات الخاصة والحفاظ على أسعارها الميسّرة. كما تتضمن الخطة إطلاق صندوق بقيمة مليار دولار لمشاريع الإسكان الانتقالي لدعم المعرّضين لخطر التشرد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك