أكد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، أن القرار رقم (55) لسنة 2025 بإصدار الإطار العام لمراجعة احتياجات التربية الخاصة، يجسد اهتمام مملكة البحرين الراسخ بمواصلة تمكين ورعاية ذوي الهمم، من خلال تطوير منظومة تعليمية وتربوية شاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى ما تضمنه الإطار العام لمراجعة احتياجات التربية الخاصة من معايير واضحة وشفافة تسهم في رفع مستوى أداء المؤسسات التعليمية والتأهيلية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلبة وأسرهم، وضمان بيئة تعليمية دامجة تتيح تكافؤ الفرص للجميع.
وقال وزير التنمية الاجتماعية إن هذا الإطار يمثل إضافة هامة لمسيرة مملكة البحرين في مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، ويرسخ مكانتها نموذجَا رائدًا في المنطقة في دعم وتكافؤ الفرص، وتعزيز اندماج ذوي الهمم على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل عملها بالشراكة مع هيئة جودة التعليم والتدريب والجهات المعنية كافة، لمتابعة التنفيذ الفعّال لهذا الإطار، بما يعزز من ثقة المجتمع يحقق المزيد من المكتسبات لفئة ذوي الهمم.
ويُعد اعتماد هذا الإطار الوطني خطوة هامة في مجال التربية الخاصة، حيث يضع معايير متكاملة لتقييم جودة التعليم والتأهيل في المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، تشمل القيادة والإدارة، السياسات والإجراءات، جودة البرامج التعليمية والتأهيلية، إضافة إلى النتائج والمخرجات، كما يسعى إلى تحديد جوانب القوة وفرص التحسين، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية.
