أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب بالإصرار على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع تعديل قانون الأجانب «الهجرة والإقامة»، بعد ان قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى عدم جواز تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي بأيِّ حالٍ من الأحوال إلى رخصة إقامة عمل.
يذكر أن خارجية النواب كانت قد رفضت المشروع بقانون في المرة الأولى التي عرض فيها على مجلس النواب، وبعد موافقة النواب عليه وأحالته الى مجلس الشورى الذي رفضه، وأحيل مرة أخرى الى خارجية النواب التي أوصت بالموافقة عليه.
وتمثل مضمون مشروع القانون المقترح من مجلس النواب في ضمان توفير فرص عمل للمواطنين، والتقليل من الزيادات المطردة في نسب البطالة بين المواطنين، وإنجاح الخطة الوطنية لسوق العمل المتبنية سياسة دعم سوق العمل وتوفير فرص العمل للمواطنين، وجعل البحريني هو الخيار الأول في التوظيف.
وجاء رد الحكومة بطلب إعادة النظر في مشروع القانون نظرا إلى ما تراه من ان إقامة الأجنبي في المملكة تخضع لسلطتها التقديرية، وبناء عليه فلها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها، ومن ثم السماح لهم بالإقامة أو عدمها على إقليمها، ومن ثم فإن إقامة الشخص الأجنبي في البلاد تكون بناء على سلطة الدولة التقديرية وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام، التي توازن فيها بين وجود الأجنبي من عدمه، معتبرة أن مشروع القانون يعد تقييدا للسلطة التقديرية التي منحها الدستور والقانون للجهة الإدارية المختصة، وذلك بحسبان أن منح الإقامة يُعد من أعمال السيادة التي تصدر عن السلطة التنفيذية التي تتمتع بعدم خضوعها للرقابة حتى إن كانت قضائية.
وأكدت أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي عامل أجنبي من دون استصدار تصريح عمل له، كما لا يجوز للعامل الأجنبي نفسه مزاولة أي عمل بالمملكة أيا كانت طبيعته من دون الحصول على تصريح بذلك من جهة الاختصاص، وقد حرص قانون تنظيم سوق العمل على فرض عقوبات جنائية وجزاءات إدارية لدى مخالفة هذه الضوابط والقواعد المتعلقة بتشغيل عمل الأجانب داخل مملكة البحرين، رغبة من المشرع البحريني في توفير الحماية الفاعلة لتلك القواعد من قبل أصحاب الأعمال.
كما استعرضت القرار الصادر من وزير الداخلية بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات الذي يهدف إلى وقف تحويل تأشيرات الزيارة بدون ضامن إلى تأشيرة عمل أو التحاق، والسماح بتحويل تأشيرة الزيارة لنفس الضامن فقط إلى تأشيرة عمل أو التحاق مقابل رسم 250 دينارا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك