شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لمملكة البحرين (2025 – 2027)، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بنادي ضباط الشرطة، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير شؤون الدفاع، النائب العام، وزير الإعلام، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي في إطار نهج الإصلاح والاستقرار لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما تنعم به مملكة البحرين من أمن وتطور ورخاء، بفضل متابعة وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الداخلية أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (2025 – 2027) تمثل ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني، معربًا عن شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على جهوده البناءة في إطار لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
وأشاد وزير الداخلية بدور المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى الحضور المتميز للمركز وكوادره خلال الفترة الماضية، مما أسهم في تعزيز الجهود الوطنية في مجال الاستخبارات المالية وزيادة فعاليتها.
وأضاف أن بناء الاقتصاد الوطني يواكبه أمن دؤوب يتمثل في عمل المركز الوطني للتحريات المالية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور في الجريمة الرقمية واتساعها وسرعة انتشارها، الأمر الذي يحتم اليقظة التامة ومتابعة المستجدات بدقة. كما عبر عن شكره للمؤسسات المعنية، أعضاء لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، تقديرًا لمسؤوليتهم الوطنية المتميزة، والتي تستند إلى أسس تشريعية وقانونية وأداء وطني رفيع المستوى.
من جهتها، أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن الاستراتيجية الوطنية تأتي تأكيدًا على التزام البحرين بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز سلامة النظام المالي ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعدت التقييم الوطني الثاني والشامل للمخاطر، وأشرفت أمانة سر اللجنة على إعداد التقرير بمشاركة فرق العمل والجهات المختصة، وبالتعاون مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما عكس نهجًا تشاركيًا واسعًا. وأضافت أن خطة العمل الوطنية المعتمدة جاءت استنادًا إلى نتائج هذا التقييم، بهدف فهم المخاطر ومعالجتها وتوجيه الموارد للحد منها والتصدي لها.
وبيّنت أن الاستراتيجية الوطنية تشكل إطارًا متكاملًا يتضمن عشرة أهداف استراتيجية أساسية مرتبطة بالتقييم الوطني للمخاطر، يتعين على الجهات المعنية الالتزام بتنفيذها خلال الفترة المحددة، بما يعزز مستويات الامتثال المطلوبة ويكرس سلامة النظام المالي.
وفي الختام، أعلن وزير الداخلية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتي تسهم في تعزيز قدرة الجهات المعنية على مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الجرائم.
وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي قصير حول التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، أعقبه تكريم أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقديرًا لجهودهم المخلصة في إعداد الاستراتيجية.
