أكد تقرير حديث أن الأقليات العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية تعاني نوعا من العنصرية في التعامل فيما يتعلق بمعاملات الرهن العقاري.
وأشار التقرير الذي نشرته (سي ان ان) نقلا عن صحيفة فاينانشال تايمز، إلى أن جميع الأقليات العرقية لديهم فرص أقل للحصول على قروض سكنية من نظرائهم البيض، وأن المتقدمين من أصول إفريقية تحديدا للحصول على قرض عقاري أكثر عرضة للرفض (مرتين) مقارنةً بنظرائهم البيض، على الرغم من تطابق الدخل والظروف. وعلى الرغم من القوانين التي تعمل على إنهاء هذه التفاوتات.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتر ماركتس» لدعم المستثمرين، دينيس كيلير، أن الأقليات العرقية تتعرض للتمييز السلبي من قِبل أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، على الرغم من وجود قانون عمره عشرات السنوات يُلزمها بخلاف ذلك، ومن الواضح أن القانون فشل كما فشلت الجهات التنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن صحيفة فاينانشيال تايمز راجعت 39.5 مليون طلب رهن عقاري مُقدم إلى جميع الجهات المُقرضة بين عامي 2018 و2023، باستخدام بيانات جُمعت بموجب قانون الإفصاح عن الرهن العقاري، وأظهرت النتائج أن احتمال رفض طلبات الرهن العقاري التقليدية لمنازل مملوكة للأمريكيين من أصول إفريقية كان أعلى بمقدار 2.1 مرة من احتمال رفضها من قِبَل المتقدمين البيض، وكان معدل رفض اللاتينيين أعلى بمقدار 1.5 مرة مقارنة بالبيض، والآسيويين أعلى بمقدار 1.2 مرة مقارنةً بالبيض.
فيما رفضت المؤسسات المُقرضة وجمعية مصرفيي الرهن العقاري هذا الاتهام مؤكدة أن معدلات رفضهم لا ترتبط بالتمييز نظراً لعدم قدرتهم (قانونياً) على استخدام العرق كعامل في اتخاذ القرارات وتحديد درجات الائتمان، إنما يستخدمون تقييم ائتماني (محايد) عرقياً، وإن كان غير مُعلن عنه في بيانات قانون الإفلاس العقاري.
وقالت هذه المؤسسات إنه لا صحة لتقرير صحيفة فايننشال تايمز، واصفة إياه بالمعيب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر المدافعون عن حقوق المستهلك من أن فجوة الإقراض معرضة لخطر الاتساع أكثر مع تراجع البيت الأبيض عن المبادرات الهادفة إلى تحسين إمكانية الوصول كجزء من جهد أوسع نطاقاً تبذله إدارة ترامب لتفكيك سياسات التنوع والشمول.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك