مدريد - (أ ف ب): تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين إسبانيا وإسرائيل مجددا أمس الاثنين، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني سلسلة إجراءات «لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة»، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التنديد بحملة «معادية لإسرائيل والسامية». ويُعد الاشتراكي بيدرو سانشيز، أحد أكثر الأصوات انتقادا في اوروبا لإسرائيل التي سحبت سفيرها من مدريد منذ أن اعترفت الحكومة الاسبانية بدولة فلسطين في مايو 2024. وأعلن سانشيز أن حكومته «قررت اتّخاذ خطوات جديدة... لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين» تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.
وأضاف أن حكومته اليسارية ستقر مرسوما يثبّت حظر عمليات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل «كقانون»، علما أنها طبّقت هذا الإجراء منذ اندلاع النزاع في اكتوبر 2023. كما تتضمن هذه الإجراءات منع دخول «المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة» إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد منتجات من «المستوطنات غير الشرعية» في الأراضي الفلسطينية، وتقليص الخدمات القنصلية الإسبانية لسكان هذه المستوطنات. واوضح رئيس الحكومة الاسبانية «نعلم أن كل هذه الإجراءات لن تكفي لوقف الهجوم أو جرائم الحرب، لكننا نأمل أن تساعد في زيادة الضغط» على حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم عدة وزراء من اليمين المتطرف.
وعلى الفور، ردّ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة «إكس»، باتهام الحكومة الإسبانية بشن «حملة مستمرة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية» بهدف «صرف الانتباه عن فضائح فساد جسيمة»، في إشارة واضحة إلى الاتهامات التي تطال مقربين من سانشيز، لاسيما زوجته. وردا على ذلك، قررت الخارجية الإسرائيلية منع نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزيرة العمل يولاندا دياز من دخولها وكذلك وزيرة الشباب والأطفال الفلسطينية الاصل سيرا ريغو، وكلاهما عضوان في منصة سومار المشاركة في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين.
وردّت دياز من منصة «سومار» التي تحث على اعتماد موقف أكثر حزما ضد اسرائيل، على شبكة «بلو سكاي»، بالقول: «إنه مدعاة للفخر أن تمنعنا دولة ترتكب إبادة جماعية من دخول أراضيها». وأدانت وزارة الخارجية الإسبانية، من جانبها، قرار المنع ووصفته بأنه «غير مقبول»، ورفضت بشكل قاطع «الاتهامات الزائفة» الاسرائيلية لها بمعاداة السامية. وأكدت الوزارة أن إسبانيا «لن تُذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان».
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «بالموقف الاسباني المتقدم... بشأن تعظيم الجهود المبذولة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين واغاثتهم... ووقف جرائم الابادة والتهجير والضم، ودعم الحراك الاوروبي والدولي المبذول لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين وحمايته من مخاطر الضم والاستيطان». ودعت «الدول خاصة الاوروبية لتحذو حذو اسبانيا وجهودها لوقف الحرب وتحقيق السلام وحماية حل الدولتين».
من جانبها، رحبت حركة حماس بقرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واعتبرته «خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة». وأضافت الحركة في بيان «ندعو الدول المصدّرة للسلاح إلى الكيان الفاشي لاتخاذ خطوات مماثلة، بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك