القاهرة - (د ب أ): أدانت لجنة وزارية عربية أمس الإجراءات الهادفة إلى عزل مدينة القدس والتضييق على ساكنيها وآخرها المصادقة على خطة الاستيطان في منطقة E1، تمهيدا لمحاصرة البلدة القديمة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
واعتبرت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة الأردن، في بيان صحفي عقب اجتماعها العاشر قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، أن ذلك يمثل «اعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة».
كما أدان أعضاء اللجنة جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع التاريخي والديني لمدينة القدس، ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدين أن «هذه الممارسات والانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية والقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأدان أعضاء اللجنة «التصاعد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وهويته الإسلامية بما في ذلك اقتحامات الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتصريحاتهم العنصرية التحريضية، والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الرامية الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومحاولتها المدانة لفرض وقائع وممارسات تهدف الى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف».
واستنكر أعضاء اللجنة «القيود والعقبات التعسفية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تحد من وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بحرية كالإغلاقات المتكررة والحواجز العشوائية والاعتداءات الجسدية والقيود العمرية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وأيام الجمع والمناسبات الدينية».
وأكدوا «رفضهم وإدانتهم الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد الوجود المسيحي في القدس والتي كان آخرها قرار تجميد الحسابات البنكية العائدة لبطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس»، مستنكرين «تزايد عمليات التخريب ضد الأديرة والكنائس والمقابر المسيحية ككنيسة الخضر والمقبرة المسيحية التاريخية في بلدة الطيبة، وكذلك الاعتداءات الهمجية التي تستهدف رجال الدين والراهبات والمصلين».
وأكد الوزراء مجددا أنه «لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس».
وشددوا على «ضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967».
وتضم اللجنة في عضويتها العراق بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، وفلسطين، والجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والصومال بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، والمملكة المغربية، وتونس والأمين العام لجامعة الدول العربية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك