لاهاي - (رويترز): قالت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم أمس إن الجمعية وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأيد 86 بالمائة من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن «سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)».
ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى «الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، ومنها الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان».
وقالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لرويترز: «هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية».
وأضافت: «لا يوجد مبرر لارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، حتى الدفاع عن النفس».
وذكر سيرجي فاسيلييف أستاذ القانون الدولي في الجامعة المفتوحة في هولندا، وهو ليس عضوا في الجمعية، لرويترز أن القرار يظهر أن «هذا التقييم القانوني أصبح هو السائد في الأوساط الأكاديمية، وخاصة في مجال دراسات الإبادة الجماعية».
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية إسرائيل بالفعل بارتكاب إبادة جماعية. وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد بعثوا الأسبوع الماضي اليه رسالة، اطلعت عليها رويترز، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.
ورحب إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي في غزة بالقرار، ووصفه بأنه «موقف علمي مرموق».
وأضاف أن القرار «يضع على عاتق المجتمع الدولي التزاما قانونيا وأخلاقيا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948».
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.
وتنشر الجمعية دورية علمية وتعقد مؤتمرات دولية منتظمة للباحثين المتخصصين في الإبادة الجماعية، وتُعتبر أكبر مجموعة بحثية في هذا المجال. وتعقد مجموعة أخرى، هي الشبكة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، مؤتمرات وتنشر دورية علمية، لكنها لا تُصدر قرارات مماثلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك