(العربية.نت): تقدم كل من النواب إلياس الخوري، وأشرف ريفي وكميل شمعون وجورج عقيص والنائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حركة «التغيير» المحامي إيلي محفوض، إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قصر العدل في بيروت، بشكوى جزائية سجلت في قلم النيابة العامة التمييزية في حق الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق فاعلا، شريكا، متدخلا أم محرضا، على خلفية تصريحات وصفوها بـ«أنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية».
وألقى النائب جورج عقيص كلمة من أمام قصر العدل، أكد فيها «أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية»، معربا عن ثقته في «أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القضاء سيبقى الضامن للحريات والسلم الأهلي».
بدوره، شدد النائب أشرف ريفي على أن «الدور الإيراني في المنطقة انتهى»، معتبرا أن الرد على تصريحات قاسم جاء عبر «خطة دستورية لإثبات أن الدولة تجمع بينما الدويلة تفرّق».
أما المحامي إيلي محفوض، فأوضح «أن ما تقدموا به «ليس مجرد إخبار، بل شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم».
وكان قاسم قد أثار جدلا كبيرا على الساحة السياسية اللبنانية، بعد أن حذر من «فتنة تؤدي إلى حرب أهلية واسعة»، بحال تم نزع سلاح الحزب.
وقد كلفت الحكومة اللبنانية، الجيش بحصر الأسلحة بيد قوات الأمن التابعة للدولة فقط، وهي الخطوة التي أثارت غضب حزب الله.
واتّهم قاسم الحكومة بتنفيذ «أمر أمريكي إسرائيلي للقضاء على المقاومة، حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية وصراع داخلي».
غير أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال على منصة إكس: إن «الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعاً أمريكياً إسرائيلياً هو حديث مردود... قراراتنا لبنانية صرف، تصنع في مجلس وزرائنا ولا أحد يمليها علينا».
وأضاف: «اتفاق الطائف ميثاقنا وهو ينص بشكل صريح على «بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك