بروكسل - (أ ف ب): أكدت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء حقها «السيادي» في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة داخل الاتحاد، رافضة تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن قواعدها تلحق الضرر بالشركات الأمريكية. وأقرّ الاتحاد الأوروبي ترسانة قانونية قوية تهدف إلى ضبط عمل شركات التكنولوجيا العملاقة، وتحديدا من خلال قانون الأسواق الرقمية المعني بالمنافسة، وقانون الخدمات الرقمية المعني بإدارة المحتوى. ومن دون تسمية الاتحاد الأوروبي صراحة، هدد ترامب الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على دول سنّت قوانين رأى أنها مصممة لإلحاق «الضرر» بالتكنولوجيا الأمريكية، بعد أيام قليلة من نشر الجانبين تفاصيل اتفاقية تجارية بينهما تم التوصل إليها بصعوبة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينو لصحافيين ردا على ذلك «من حق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السيادي تنظيم الأنشطة الاقتصادية على أراضينا بما يتوافق مع قيمنا الديموقراطية». وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، توماس رينيه «فيما يتعلق بتصريحات الرئيس ترامب حول استهدافنا للشركات الأمريكية، فهذا أمر يمكننا دحضه بشدة».
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات بتعليق حسابات مستخدمين ينشرون محتوى غير قانوني بشكل متكرر، مثل خطاب الكراهية، وهو ما يُصوّره المنتقدون على الجانب الآخر من الأطلسي على أنه «رقابة». وقال رينيه إن «الادعاءات بأن قانون الخدمات الرقمية أداة رقابة خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة».
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات باهظة على شركات أمريكية عملاقة، من بينها ميتا وآبل، بموجب قواعده الرقمية الجديدة التي لقيت معارضة من إدارة ترامب على مدى أشهر. وأكد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الأسبوع الماضي أن بروكسل نجحت في «إبقاء هذه القضايا بعيدة عن المفاوضات التجارية» مع واشنطن، وأن «الاستقلالية التنظيمية» للاتحاد ليست محل نقاش. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال الاثنين «الضرائب الرقمية، قوانين الخدمات الرقمية، وتنظيم الأسواق الرقمية جميعها مصممة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأمريكية أو التمييز ضدها». وحذّر ترامب من أنه في حال لم يتم رفع ما تعتبره واشنطن «إجراءات تمييزية»، سيقوم «بفرض رسوم جمركية إضافية كبيرة» على منتجات الدول، وفرض قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأمريكية. وتابع «أمريكا، وشركات التكنولوجيا الأمريكية، لم تعد (حصالة نقود) أو (ممسحة باب) للعالم بعد الآن». ولجأ الرئيس الجمهوري الى الرسوم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة. ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع تطبيق إجراءات مضاعفة الرسوم الأمريكية على منتجات الهند على خلفية شرائها النفط الروسي، والذي يُعتبر مصدرا أساسيا لتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك