القدس المحتلة – الوكالات: تلجأ إسرائيل بشكل متزايد إلى قواعد جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لرفض طلباتها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أكدت أكثر من 100 منظمة في رسالة نشرت أمس.
ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة، إذ تتهمها السلطات في كثير من الأحيان بالتحيز. وتدهورت العلاقات عقب هجوم «طوفان الأقصى» في أكتوبر 2023.
وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، رُفض 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في يوليو وحده.
وأشارت إلى مثال منظمة «أنيرا» غير الحكومية التي «تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طنا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، عالقة في أسدود، على مسافة بضعة كيلومترات فقط» من غزة.
وينطبق الأمر نفسه على منظمتي «كير» و«أوكسفام» اللتين لا تستطيعان إيصال إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة.
وفي مارس، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين.
ويمكن الحكومة رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديموقراطي لإسرائيل أو «تروج لحملات نزع الشرعية» عنها.
وزعم وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لوكالة فرانس برس «للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة».
وأضاف شيكلي الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة أن «المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل».
لكن مجموعات الإغاثة تؤكد أن القواعد الجديدة تحرم سكان غزة من المساعدة.
وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا لوكالة فرانس برس إن «الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يمنع المنظمات غير الحكومية الدولية من إدخال شاحناتها إلى قطاع غزة»، موضحا أن مئات الشاحنات تقل أصنافا متعددة من المواد الإغاثية تنتظر على الحدود في مصر والأردن.
وأضاف الشوّا «عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يراوح بين 70 و90 شاحنة فقط في أحسن الاحوال، وتتضمن أصنافا محددة من المواد الغذائية».
وقالت مديرة منظمة «كير» الخيرية في قطاع غزة جوليان فيلدفيك «مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يترك المدنيون بدون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل».
وتابعت الرسالة «اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية: إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة مزيد من المساعدات ورفض إدخال الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة».
وبينما يتوافد الآلاف من سكان غزة على هذه المراكز يوميا، فإن عملياتها تجري في كثير من الأحيان وسط حالة من الفوضى العارمة، وتحت نيران القوات الإسرائيلية.
واستشهد ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا في غزة منذ 27 مايو، معظمهم بنيران إسرائيلية «أثناء البحث عن الطعام»، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية يوليو.
ورفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، متهمة إياها بخدمة أغراض إسرائيل العسكرية.
كما تخشى هذه المنظمات غير الحكومية أن تمنع من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا لم تقدم للحكومة الإسرائيلية معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين.
والموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو سبتمبر وبعد ذلك «قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وسحب جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يوما».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك