تتجاوز مملكة البحرين بشكل دائم التوقعات في المؤشرات الإقليمية والدولية على جميع الأصعدة. حيث يشهد السوق العقاري تنوعا استثماريا يعكس قوة الموقع الاستراتيجي، ويحقق نموا متواصلا للعقار بشكل مبتكر مع توسع يتناسب ومتطلبات السوق وجذب المستثمرين الاجانب والمحليين.
وتبرز احصاءات التداول العقاري الاخيرة التي صرح بها رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال النصف الاول من عام 2025 مؤشرات ايجابية بقيمة 775 مليون دينار بحريني. وتأتي هذه المؤشرات على عدة فئات منها الجنسية والمحافظات والبيوت وتقارب الجنسين. حيث تتصدر محافظة العاصمة في قيمة التداول بفضل احتضانها أهم الاماكن الحيوية التجارية والسكنية الفاخرة، والنهج المتبع لحكومة مملكة البحرين في استقطاب اهم العلامات التجارية والوكالات العالمية. وكل ذلك يعكس تركيز الحكومة على توفير بيئة خصبة تحتوي على جميع موارد النمو لهذه البيئة مثل بنية تحتية متطورة وواجهات بحرية مجهزة لإقامة المشاريع الفاخرة.
وكل هذه الجهود التي تعمل عليها البحرين تسهم في أن تجعل من المملكة مركزا عقاريا إقليميا متميزا.
ومن حيث التداول العقاري لفئة الجنسية تؤكد البيانات استمرار الطلب القوي من قبل المستثمرين البحرينيين مع تنام ملحوظ للمستثمرين الخليجيين، وهو ما يعكس الروابط الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الخليج، والأمن الاقتصادي والعقاري في مملكتنا الحبيبة.
اما بالنسبة الى فئة البيوت، وفي ظل ما تقدمه برامج الدعم المقدمة من وزارة الإسكان، والبرامج المطورة التي رأينا اثرها الملموس مؤخرا ومنها برنامج مزايا وتسهيل، وهي خدمات قد تكون اشبه بالنادرة في بلدان العالم الأخرى، كل ذلك جعل المواطن البحريني يحظى بفرص عقارية كبيرة أكثر من غيره.
لذلك تعتبر مملكة البحرين بالفعل مركزا عقاريا إقليميا بفضل ما سبق ذكره، وبفضل ما تتميز به من موقع استراتيجي فريد في قلب الخليج العربي ونظام اقتصادي متطور، وخدمات عقارية مناسبة لجميع الفئات المجتمعية والمستثمرين. وعلاوة على ذلك، خلو مملكة البحرين من الضريبة العقارية، الأمر الذي يعتبر جانبا تنافسيا مع بقية الدول، ويدعم ايضا فكرة شراء العقار في الوقت الحاضر والاستثمار فيه وبيعه مستقبلا بسعر أعلى، وهو أقوى أنواع الاستثمار الذي يضمن عدم الخسارة، كون تجارة العقار هي الأكثر أمانا في السوق والأقل خسارة في القيمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك