دمشق – (رويترز): نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس السبت عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة السورية لن تشارك في اجتماعات مزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في باريس، مما يلقي بظلال من الشك على اتفاق الدمج الذي وقعه الجانبان في مارس. كانت قوات سوريا الديمقراطية القوة الرئيسية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا خلال القتال الذي هزم تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2019 بعد أن أعلن التنظيم سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا والعراق. وفي مارس الماضي، وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا مع الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.
ويهدف الاتفاق إلى إعادة توحيد بلد مزقته حرب دامت 14 عاما، مما يمهد الطريق للقوات التي يقودها الأكراد وتسيطر على جزء من سوريا للاندماج مع دمشق، إلى جانب الهيئات الكردية الإقليمية الحاكمة. ومع ذلك، لم يحدد الاتفاق كيفية دمج قوات سوريا الديمقراطية مع القوات المسلحة السورية. وقالت قوات سوريا الديمقراطية سابقا إن أعضاءها يجب أن ينضموا ككتلة واحدة، بينما تريد دمشق انضمامهم كأفراد. ونقلت (سانا) عن المصدر قوله إن دمشق «لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد».
كان المصدر يتحدث عن مؤتمر استضافته قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة، ودعت فيه إلى مراجعة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من هذا العام. وانتقد المشاركون الحكومة بسبب الاشتباكات الطائفية في محافظة السويداء جنوب البلاد ومنطقة الساحل السوري. وجاء في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر (وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا) في مدينة الحسكة «رأى المشاركون أن الإعلان الدستوري الراهن لا يلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية، مما يستدعي إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلا عادلا في المرحلة الانتقالية».
وذكر المصدر الحكومي لوكالة سانا «المؤتمر شكل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس». ولم يقدم تقرير الوكالة أي تفاصيل إضافية عن الاجتماعات، التي لم يعلن عنها سابقا. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن «الحكومة السورية تدين بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية». ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من الرئاسة الفرنسية.
وأضاف المصدر أن الحكومة «تحمل قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وتعتبر أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية». وحدث هذا الخلاف عقب اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات حكومية في وقت سابق من هذا الشهر. واتهمت قوات سوريا الديمقراطية أمس السبت فصائل مدعومة من الحكومة بمهاجمة مناطق في شمال شرق سوريا «لأكثر من 22 مرة». وأكدت أنها مارست ضبط النفس خلال هذه «الاعتداءات» وأن استمرار هذه الهجمات «يهدد الثقة المتبادلة وتضع التفاهمات على المحك».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك