أثار إعلان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصادقة على خطة لاحتلال غزة موجة واسعة من التنديدات والتحذيرات العربية والدولية، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية خطيرة على المدنيين الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.
وجاء في بيان عن الديوان الملكي في الأردن بأن الملك عبدالله الثاني شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة».
واعتبرت حماس أن الخطة «جريمة حرب مكتملة الأركان» تهدد حياة نحو «مليون شخص» وتعني «التضحية» بالرهائن الذين تحتجزهم في القطاع المحاصر. وجاء في بيان أصدرته الحركة «ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان»، مضيفا أنه «استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي». وحذّرت حماس «الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة».
وجاء في بيان الخارجية السعودية «تندد المملكة بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأدانت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات الخطة الإسرائيلية التي اعتبرت بأن هدفها «ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية». ورأت في الخطوة «انتهاكا صارخا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وحضت تركيا المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية التي حذّرت من أنها ستشكّل «ضربة قاسية» للسلام والأمن. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية «ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف الى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم».
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية «الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل». وقال تورك في بيان إن ذلك «مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم».
وأعربت الصين عن «قلقها البالغ» حيال الخطة، داعية إسرائيل إلى «وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا». وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية فرانس برس في رسالة بأن «غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية».
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إسرائيل إلى إعادة النظر في الخطة. وقالت على منصة «اكس» إنه «يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة». كما حضت على إطلاق سراح جميع الرهائن، وإتاحة «الوصول الفوري وغير المقيد» للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت «وقف إطلاق النار ضروري الآن».
واعلنت بلجيكا أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية خطة السيطرة على مدينة غزة. وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو: «الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار».
وقال وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس: «ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة»، معتبرا أن هذه الخطة «لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة». وأضاف عبر منصة إكس «وقف إطلاق نار دائم ودخول عاجل وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر عاجل. ولن يتحقق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار».
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة إسرائيل «للسيطرة» على مدينة غزة بـ«الخطأ» ودعا حكومة بنيامين نتانياهو إلى «إعادة النظر فورا» بها.
وقال ستارمر في بيان: إن «قرار الحكومة الإسرائيلية لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن»، محذرا من أنه «سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك