في تطور سياسي وأمني لافت، رفض «حزب الله» اللبناني أي مقترح يحدد جدولًا زمنيًا لحصر السلاح بيد الدولة، وهو موقف يهدد بإشعال توتر داخلي متزايد.
فقد اختتمت الجلسة الحكومية التي ترأسها الرئيس جوزيف عون بتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة لتطبيق حصرية السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسمية، على أن تُنفذ قبل نهاية العام الحالي. لكن هذا القرار قوبل برفض صريح من الحزب ومناصريه.
وبحسب مصادر أمنية تحدثت إلى «إرم نيوز»، فإن «حزب الله» بدأ فعليًا التحضير لتحركات شعبية في بيروت وعدد من مدن الجنوب، من خلال تنظيم مظاهرات واعتصامات تهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن أي محاولة لنزع سلاح الحزب ستواجه برد شعبي واسع، قد يهدد الاستقرار الداخلي.
وأكد نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، موقف الحزب الرافض لأي التزام زمني بشأن تسليم السلاح، ملوّحًا برد صاروخي على إسرائيل في حال اندلاع حرب جديدة.
ووجه كلامه إلى الدولة اللبنانية قائلاً: «المطلوب تأمين الحماية، لا نزع قوة المواطنين والمقاومة».
المصادر أشارت أيضًا إلى أن هذه التحركات ليست عشوائية، بل تُنفذ وفق خطة منظمة تشمل اعتصامات أمام مؤسسات رسمية، أبرزها السراي الحكومي وسط بيروت، مع تنامي المخاوف من صدامات محتملة مع الجيش والقوى الأمنية.
في المقابل، أفادت مصادر وزارية بأن الأجهزة الأمنية تتابع الوضع عن كثب، وتعمل على تنفيذ إجراءات استباقية لمنع التصعيد.
وتجري في الوقت الراهن اتصالات مباشرة بين الحكومة وقيادات «حزب الله» في محاولة لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، لا سيما في ظل أنباء عن وجود مسلحين بين المتظاهرين، وهو ما يزيد المخاوف من انفجار أمني قد يعيد البلاد إلى أجواء الحرب ا لأهلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك