(العربية نت): أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن الجيش اللبناني كُلّف بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الشرعية في البلاد.
وأضاف سلام أن الجيش اللبناني مطالب بتسليم خطة قبل 31 أغسطس لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء أمس: إن «البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح».
وتابع: «قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 أغسطس، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري»، وفقا لما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
تزامن ذلك مع تمسك حزب الله بسلاحه، وذلك على لسان أمينه العام نعيم قاسم، الذي أعلن رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه.
وعشيّة الجلسة، جابت مسيرات شوارع ضاحية بيروت الجنوبية، وسط معلومات عن انتشار كثيف لعناصر من الجيش اللبناني من منطقة رأس النبع إلى مار مخايل وكذلك طريق صيدا القديمة.
والمسيرات هذه أتت بعد نشر حزب الله مقطع فيديو بعنوان «خيارنا مقاومة»، أكد فيه التمسك بالسلاح، مشدّداً على أن المقاومة هي الخيار الأساسي، على حد تعبيره.
وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أمس: إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، أردف قاسم قائلا: «أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه». ودعا إلى «مناقشة استراتيجية أمن وطن وليس نزع السلاح»، وفق تعبيره.
كما طالب الدولة بأن «تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية» لا أن «تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها».
إلى ذلك، أكد أن حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر الماضي برعاية أمريكية، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.
وحذر من أنه «إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها»، وفق تعبيره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك