أثار تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون إلغاء الايجار القديم الكثير من اللغط وتفاوت وجهات النظر، وفيما ايد البعض هذه الخطوة، اعتبرها آخرون صدمة، ومصدر احباط. وهو ما يعكس الجدل التاريخي بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد دخول القانون حيز التنفيذ أمس الثلاثاء. وكان الرئيس المصري قد وقع قانونين جديدين ينظّمان الإيجار القديم في مصر، ويضيف القانون الأول مادة جديدة تنصُّ على التزام المستأجر أو من يخلفه بإخلاء الوحدة المؤجرة فور انتهاء عقد الإيجار، ويمنح المالك الحق في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء دون المساس بحق التعويض. أما القانون الثاني فينصُّ على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تطبيقه، وغير السكنية بعد خمس سنوات، مع السماح بزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ من 10 إلى 20 ضعفاً حسب تصنيف المنطقة، وبحد أدنى محدد. ويتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة إيجاراً أو تمليكاً، مقابل إخلاء العين المؤجرة، وفقاً لآليات يحددها مجلس الوزراء. ووفقا للأرقام، تدفع 74% من الأسر التي تسكن في وحدات بنظام الإيجار القديم أقل من 200 جنيه شهريًا مقابل الإيجار. فيما تضمن التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونقل تقرير نشرته (سي إن إن) عن رئيس اتحاد مستأجري مصر شريف الجعار، أن عدد الوحدات السكنية التي تقع تحت طائلة القانون الجديد يبلغ نحو 10 ملايين وحدة في المدن المصرية كافة، وهي تضم نحو 20 مليون شخص على أقل تقدير كلهم سيتضررون من القانون الجديد. فيما اعتبر بعض أصحاب العقارات أن القانون الجديد أكثر انصافا خاصة وان بعض الإيجارات تعادل قيم زجاجة مياه واحدة!. ويتجه اتحاد مستأجري مصر الى رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لرافض ما وصفه بتهجير السكان، معتبرا إياه يخالف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. فيما يعتبر مراقبون أنه من المستحيل تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع حيث إن السلطة التنفيذية لن تستطيع إخراج ملايين السكان في وقت واحد بعد سبع سنوات من الآن.
العقاري
أزمة في مصر بسبب قانون الإيجار القديم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك