أكد النائب جلال كاظم المحفوظ أهمية إعادة العمل بنظام المخاتير ضمن الإطار القانوني لقانون المحافظات، لما له من أثر إيجابي بالغ في تقوية النسيج الاجتماعي وردم الصدع بين العوائل البحرينية، فضلاً عن كونه خطوة محورية نحو تخفيف الضغط المتزايد على المنظومة العدلية، عبر حل النزاعات البسيطة بطرق ودية ومجتمعية.
وأوضح أن نظام المخاتير يمثل أحد النماذج المجتمعية الناجحة التي عرفتها مملكة البحرين تاريخياً، والتي أثبتت فعاليتها في معاونة الجهات الرسمية في أداء مهامهما وتعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء، مشيراً إلى أن عودة هذا النظام سيسهم في تحصين المجتمع من المشكلات والظواهر السلبية، ورصد بوادر الخلافات ومعالجتها مبكراً قبل تفاقمها.
وأضاف: «الكثير من القضايا التي تصل اليوم إلى الجهات الرسمية لا تستدعي هذا القدر من التصعيد، ويمكن احتواؤها عبر مختار المنطقة، بما يوفر الوقت والجهد على الأجهزة الرسمية، ويعزز من ثقة المواطن بالحلول المجتمعية».
وتابع النائب جلال المحفوظ: «لقد وافق مجلس الوزراء في عام 2011 على إرساء نظام المخاتير ليكون عونًا للمحافظين، ويسهم في صون الأمن والاستقرار، ونحن اليوم بحاجة ملحة الى إعادة تفعيله بما يتماشى مع التطورات الأسرية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها المملكة».
وأشار إلى أن من أبرز أهداف عودة نظام المخاتير المساعدة في حفظ الأمن، إصلاح ذات البين، حماية القيم والعادات البحرينية الأصيلة، والإسهام في حل النزاعات العائلية بطريقة ودية، بعيداً عن الإجراءات الرسمية.
وأكد المحفوظ أن التفعيل الإيجابي والفعال لهذا النظام من شأنه البت في حل القضايا الأسرية والاجتماعية بعيدا عن تداول المنصات الإعلامية التي قد تزيد من تفاقم المشكلات، خاصة أن المنصات والمنابر الإعلامية الحديثة تتناول المشكلات الاجتماعية والأسرية بنوايا التفاعل والسبق الإعلامي، من دون مراعاة للقيم الدينية والعادات والتقاليد التي تحث على المبادرة في الإصلاح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك