تغطية: مروة أحمد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وقعت كل من وزارات التنمية الاجتماعية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مذكرة التفاهم الموحدة لتشبيك وتنسيق الجهود الوطنية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة وذلك في إطار تعزيز التكامل المؤسسي الوطني، وتطوير آليات الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات المرأة البحرينية في الظروف الطارئة.
وقال أسامة العلوي وزير التنمية الاجتماعية في كلمته على هامش توقيع المذكرة صباح أمس: إن هذه المبادرة جاءت ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للرؤية المتقدمة التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في دعم وتمكين المرأة البحرينية، لا سيمًا في الظروف الطارئة والاستثنائية.
وأكد العلوي أن هذه المذكرة هي امتداد طبيعي للتعاون الوثيق والشراكة المستمرة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة، وهي خطوة تكاملية مع بقية الجهات المعنية لتوحيد وتنسيق الجهود، ومضاعفة الأثر عبر إطار وطني منظم، بُني على النجاحات السابقة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية.
وحول أهمية توقيع هذه المذكرة بيّن العلوي أنها تعكس حرص الدولة على تطوير الآليات القائمة وتحديثها، بما يعزز من فاعلية وكفاءة الاستجابة ويواكب المتغيرات المجتمعية والاحتياجات الطارئة، وأشار إلى أن الاتفاقية تركز على وضع آلية وطنية منظمة للاستجابة العاجلة والمنسقة لاحتياجات المرأة في الظروف الإنسانية، من خلال تحديد الأدوار وتكامل المسؤوليات بين الجهات الشريكة.
ومن جانب آخر قالت لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في حديثها مع الصحافة: إن المجلس قام بدراسة وضع المرأة خلال الحالات الطارئة، وتم عقد مجموعة من اللقاءات مباشرة مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ضمن برنامج فاعل خير، وصندوق الزكاة في وزارة العدل، بالإضافة إلى المؤسسة الملكية، ووزارة التنمية التي تعمل على تقديم الخدمات للفئات المحتاجة، حيث عمل المجلس على التنسيق بين كافة الجهات لتوحيد الجهود وتقديمها للمرأة في حالات الطوارئ المختلفة.
وفي ردها على الحالات الطارئة التي تركز عليها المذكرة الموّحدة قالت العوضي إنها تشمل حدوث الحريق في منزل امرأة مسؤولة أو فقدان العائل أو إصابة الأبناء بظروف استثنائية حيث سيتم بعد توقيع المذكرة تفعيل الخدمات المخصصة للمرأة البحرينية.
كما أكدت دانة الزياني وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف التزام الوزارة بتنفيذ المبادرة التي جاءت بقيادة المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث ستقوم كل جهة بحسب اختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة للمرأة البحرينية التي تواجه وضعا معينا وطارئا فور تلقيها للبلاغ أو الطلب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك