تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شرعت وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية لتشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات المرورية الجسيمة، وذلك بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الإطار أكد الرائد خالد بوقيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج (شمس البحرين)، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة بضرورة تطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع الواقع المروري ويواكب المتغيرات، مشيرًا إلى أن مشروع تعديل قانون المرور يهدف إلى ردع المخالفين وتعزيز الانضباط في الشارع العام.
وأوضح الرائد بوقيس أن الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور لا تقتصر على فترة زمنية محددة، بل هي جهود متواصلة على مدار الساعة وطوال أيام السنة، مشيراً إلى الدور المحوري للإدارة في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يتضمن إعادة النظر في الحدود الدنيا والعليا للعقوبات المالية والسالبة للحرية، إلى جانب إدخال عقوبات تكميلية مثل سحب رخص القيادة ومصادرة المركبات، خاصة في الحالات التي تنتج عنها إصابات بالغة أو وفيات، أو التي ترتبط بسلوكيات مرورية جسيمة مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والقيادة المتهورة، والسرعة الزائدة.
كما شدد الرائد بوقيس على أهمية التوعية المستمرة، مؤكداً أن الرسائل الإعلامية التوعوية تسهم في ترسيخ الوعي الذاتي لدى الأفراد، وأن الثقافة المرورية تبدأ من البيت والمدرسة وتتكامل مع الجهود الرسمية، مضيفاً أن التوعية ليست خياراً، بل ضرورة مجتمعية لتعزيز السلوك المروري السليم. ونوه بأن مشروع تزويد الإدارة العامة للمرور بـ 500 كاميرا جديدة يمثل نقلة نوعية في دعم إجراءات إنفاذ القانون وتحقيق منظومة مرورية أكثر انضباطًا، مؤكدًا أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز مكانتها بين الدول الرائدة في مجال السلامة المرورية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك