الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
خارطة طريق للمرور
في الثالث من شهر نوفمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية.. ووفقا لتقارير الأمم المتحدة تُعدّ حوادث المرور من الأسباب الرئيسية للوفاة والإصابات حول العالم.. يموت 1.19 مليون شخص كل عام نتيجة لحوادث المرور، وتشكل إصابات حوادث الطرق السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا.. كما أن ما يقرب من 92% من الوفيات على الطرق في العالم تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
تكلف حوادث المرور أغلب بلدان العالم حوالي 3% من ناتجها المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، تُخلّف هذه الحوادث ملايين الإصابات، وكثيرون منهم يعانون من إعاقات دائمة. وآثارها الاقتصادية والاجتماعية مُدمّرة، إذ تواجه البلدان والأسر والمجتمعات تحديات هائلة في التعافي.
مملكة البحرين على الرغم من مساحتها الجغرافية وعدد السكان فإن نسبة الحوادث والمخالفات المرورية تشكل مصدر قلق للجميع.. ربما مقارنة بالأرقام العالمية تعد نسبة بسيطة، ولكنها ذات أهمية واهتمام من الدولة والمجتمع معا.
الالتزام بالقانون المروري وتقليل الحوادث والمخالفات المرورية جزء من ثقافة أي مجتمع وتحضره.. وقد تابعنا توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة أو وفيات.. تماما كما تابعنا قيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة في إطار قانون المرور ولائحته التنفيذية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون.
معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس المرور أصدر تعليماته بتشكيل فريق عمل في الوزارة لدراسة قانون المرور، ووضع مشروع التعديلات بالتنسيق مع الجهات واللجان ذات العلاقة، في إطار تحديث الأنظمة التشريعية المتعلقة بالمرور وتشديدها، لضبط الحركة المرورية وتعزيز الالتزام بالقانون أثناء استخدام الطرق العامة، حمايةً للأرواح والممتلكات.
أمس قرأنا تصريح السيد راشد محمد بونجمة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، والإعلان «خارطة طريق واضحة» للتعامل بكل حزم وبأقصى درجات الجاهزية وسرعة التنفيذ في مراجعة التشريعات وتعديلها وتشديدها.. حيث تم رفع حدي العقوبات الأدنى والأعلى لتكون رادعة لكل مخالف، سواء كانت عقوبات الغرامات أو العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، ويشمل ذلك مبالغ التصالح في المخالفات المرورية والعقوبات الجنائية (الغرامات) وعقوبات الحبس. وأن العقوبات تزداد في حال وجود إصابات أو وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية، كما تزداد حدة العقوبة إذا ارتبطت هذه الحوادث بإحدى المخالفات الجسيمة، مثل: تجاوز الإشارة الضوئية، وتجاوز حدود السرعة المقررة، والتجاوز من الخط الأصفر، والسير عكس الاتجاه، والقيادة المتهورة، والقيادة في حالة السكر.. مع مصادرة المركبات المتورطة في حوادث إصابات أو وفيات أو سلوكيات خطرة.
«خارطة طريق المرور».. ستسهم في تقليل الحوادث والمخالفات، وحماية الأرواح والممتلكات.. ونتمنى مراجعة معايير منح رخص السياقة كما عملت العديد من الدول، وزيادة الوعي والتثقيف بكل اللغات.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك