بروكسل - (أ ف ب): فرض الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا لممارسة مزيد من الضغط على الكرملين، تشمل خفض سقف سعر صادرات النفط. وتأتي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الاقتصادية الأوروبية بحق روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، في وقت يأمل حلفاء كييف بأن ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بمعاقبة موسكو على عرقلة الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس: إنّ «الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضدّ روسيا». وأضافت: «الرسالة واضحة: أوروبا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا. سيواصل الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط حتى تنهي روسيا حربها». ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتبني العقوبات معتبرا ذلك «ضروريا وفي الوقت المناسب». من جهته، قلّل الكرملين من تأثير العقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسي ووصفها بأنّها «غير قانونية».
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لصحفيين من بينهم مراسل وكالة فرانس برس: «سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة (من العقوبات) لتقليل تأثيرها. ولكن كلّ حزمة جديدة تُفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها». ووافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما عرقلتها لأسابيع، عقب محادثات مع بروكسل بشأن خطط للاستغناء التدريجي عن واردات الغاز الروسي. وتخلى الرئيس السلوفاكي روبرت فيكو المقرب من موسكو، والذي تعتمد بلاده على إمدادات الطاقة الروسية، عن معارضته لفرض الحزمة الجديدة، بعد تلقيه ما قال إنها «ضمانات» من بروكسل بشأن أسعار الغاز المستقبلية.
ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالعقوبات. وكتب على إكس انها «تستهدف مصارف وقطاعات الطاقة والصناعة العسكرية. وهذا يُضعف قدرة روسيا على مواصلة تمويل الحرب ضد أوكرانيا. نحن نواصل الضغط على روسيا». بدورها رحبت فرنسا باعتماد الحزمة «غير المسبوقة» من العقوبات. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في منشور على إكس: «مع الولايات المتحدة، سنجبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار» في أوكرانيا.
وفي إطار العقوبات الجديدة الهادفة الى استنزاف قدرة روسيا على تمويل المجهود الحربي، قال دبلوماسيون إن الاتحاد وافق على خفض سقف سعر النفط الروسي المصدر إلى أطراف ثالثة ليصبح أقل بنسبة 15% من القيمة السوقية. وجاء ذلك رغم إخفاق حلفاء التكتل في إقناع ترامب بالموافقة على الخطة. وتحديد سقف للسعر مبادرة من مجموعة السبع تهدف إلى خفض إيرادات روسيا من تصدير النفط إلى دول مثل الصين والهند. وحددت المجموعة السقف عند 60 دولارا للبرميل في عام 2022 لتقييد السعر الذي يمكن لموسكو أن تحصل عليه لقاء بيع النفط، من خلال منع شركات الشحن والتأمين التي تتعامل معها من خدمة الصادرات التي تتجاوز هذا المبلغ. وأوقف الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير وارداته من النفط الروسي.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة، المتوقع أن تحظى بدعم حلفاء مجموعة السبع مثل بريطانيا وكندا، سيبدأ السعر الجديد عند 47,6 دولارا للبرميل، ويمكن تعديله وفقا لتغيرات أسعار النفط مستقبلا. ويقرّ مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن الخطة لن تكون بنفس الفعالية بدون مشاركة الولايات المتحدة. الى ذلك، صرّح مسؤولون بأن الاتحاد الأوروبي بصدد إدراج أكثر من 100 سفينة أخرى ضمن «أسطول الظل» من ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على قيود تصدير النفط، على القائمة السوداء. وهناك أيضا إجراءات لمنع إعادة تشغيل خطي أنابيب غاز بحر البلطيق المعطلَين، نورد ستريم 1 و2.
كما ستُفرض عقوبات على مصفاة نفط مملوكة لروسيا في الهند ومصرفين صينيين، في إطار سعي الاتحاد لتقييد علاقات موسكو مع شركائها الدوليين. كما تم توسيع نطاق حظر التعاملات مع البنوك الروسية وفرض مزيد من القيود على تصدير السلع «ذات الاستخدام المزدوج» والتي يمكن استخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك