برلين - (أ ف ب): اعتقلت ألمانيا قائد مجموعة مسلحة ليبية متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلن مسؤولون قضائيون ألمان والمحكمة الجنائية الدولية الجمعة. وقالت المحكمة إن خالد محمد علي الهشري الذي اعتقل الأربعاء، كان بحسب ما يعتقد مسؤولا كبيرا في سجن معيتيقة المعروف بسوء معاملة المعتقلين، قرب طرابلس.
و«يُشتبه في أنه ارتكب بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها» بين فبراير 2015 ومطلع عام 2020، وفق بيان للمحكمة. وكانت مجلة دير شبيغل الإخبارية أول من ذكر أن الهشري (46 عاما) اعتقل في مطار برلين أثناء محاولته السفر إلى تونس، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 10 يوليو.
وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام لمنطقة براندنبورغ لوكالة فرانس برس أن الليبي أوقف في المطار صباح الأربعاء.
ووجه المسؤول في المحكمة الجنائية الدولية أوزفالدو زافالا جيلر الشكر الى ألمانيا قائلا إن هذه الخطوات التعاونية «أساسية لسير الإجراءات وتحقيق العدالة للضحايا». لا تزال ليبيا الغنية بالنفط تعاني تداعيات النزاع المسلح والفوضى السياسية التي أعقبت انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأطاحت معمر القذافي.
وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط القذافي. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد تحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
لطالما أدان محققو مجموعات حقوق الإنسان الانتهاكات التي تعرض لها آلاف المعتقلين، وكثر منهم مهاجرون غير نظاميين، في مرافق احتجاز مكتظة ولا تتوافر فيها شروط النظافة بما فيها معيتيقة. وفي وقت سابق من العام، أثارت الحكومة الإيطالية جدلا حادا إثر قرارها إطلاق سراح وطرد مشتبه به آخر في جرائم الحرب الليبية، هو أسامة المصري نجيم أحد المسؤولين السابقين عن إدارة معيتيقة.
واعتُقل نجيم رئيس الشرطة القضائية الليبية، في تورينو في 19 يناير بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يُفرج عنه ويُنقل جوا إلى طرابلس بعد يومين في طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي. ودافع وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو عن إطلاق سراحه، قائلا إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية كانت ملتبسة.
وصرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو بأن حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، قبلت باختصاص المحكمة للنظر في جرائم حرب مفترضة رغم عدم توقيعها نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة. كما دعا خان النائب العام الليبي الصديق الصور إلى اعتقال نجيم «وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك