بيروت - (أ ف ب): طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بنشر النتائج الكاملة لتحقيقاتها حول عمليات القتل في الساحل السوري والتي أسفرت قبل أربعة أشهر عن مقتل مئات العلويين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وذلك عشية انتهاء مهلة عمل لجنة التقصي الرسمية.
وشهدت منطقة الساحل بدءا من السادس من مارس ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وأرسلت السلطات على إثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات «إعدام ميدانية»، وأسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي تنتمي اليها عائلة الأسد.
وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى منظمة العفو الدولية كريستين بيكيرلي: «يجب على الرئيس الشرع الالتزام بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة».
وشكّلت الرئاسة السورية في 9 مارس لجنة تحقيق في تلك الأحداث، وتعهدت تقديم النتائج في غضون شهر، قبل أن تؤجل إعلانها لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي مدتها في 10 يوليو.
وتعهّد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حينذاك محاسبة كل من «تورط في دماء المدنيين» مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى «حرب أهلية».
وقضت عائلات بكاملها، بمن فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وشددت بيكيرلي على أن «للناجين وعائلات الضحايا الحق في معرفة ما حدث، ومن كان المسؤول، وما هي الخطوات الملموسة التي ستتخذها السلطات من أجل تحقيق العدالة»، مضيفة «وحدها التحقيقات المستقلة والنزيهة يمكن أن تؤدي إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية، يجب على الرئيس أيضا أن يضمن توفير تعويضات فعالة للناجين والعائلات المتضررة».
وبعيد أحداث الساحل، اندلعت اشتباكات مع مقاتلين دروز في أبريل في محيط دمشق، أسفرت عن مقتل عشرات من الدروز، ما عزّز من مخاوف الأقليات.
وفي يونيو، أسفر هجوم انتحاري على كنيسة في دمشق عن مقتل 25 شخصا، اتهمت الحكومة تنظيم داعش بتنفيذه، ما فاقم مخاوف الأقليات في سوريا، في وقت يشكل بسط الأمن في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة.
والى جانب أعمال العنف على خلفية طائفية، يتهم سكان محليون قوات الأمن وفصائل مقربة من السلطات، بارتكاب انتهاكات أخرى، بينها عمليات خطف يطال بعضها نساء علويات في الساحل، وإعدامات ميدانية متفرقة في مناطق مختلفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك