جنيف - (رويترز): حددت خبيرة في الأمم المتحدة أسماء أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، واتهمتها في تقرير بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعدوان الغاشم على غزة الذي وصفته بأنه «حملة إبادة جماعية».
وأعدت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقرير استنادا إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين.
ويدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر من الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي.
وكتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة «في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين»، واتهمت الشركات بأنها «مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي».
ويصنف التقرير الشركات بحسب القطاعات، على سبيل المثال القطاع العسكري أو التكنولوجي، ولم يلتزم بالتوضيح في كل الحالات ما إذا كانت مرتبطة بالمستوطنات أو بالعدوان على غزة. وقال التقرير إن نحو 15 شركة ردت مباشرة على مكتب ألبانيز لكن من دون نشر الردود.
وشمل التقرير أسماء شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن وليوناردو، قائلا «إن أسلحتها استخدمت في غزة». كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل شركة كاتربيلر وإتش.دي هيونداي واتهمتها بأن معداتها أسهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت كاتربيلر في السابق أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. ولم ترد أي من الشركات بعد على طلبات رويترز للتعليق.
ووردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة ألفابت وأمازون ومايكروسوفت وآي.بي.إم باعتبارها «محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة».
ودافعت ألفابت في وقت سابق عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، زاعمة أنه ليس موجها للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك