بانكوك - (أ ف ب): قررت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس الثلاثاء تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، بينما يحاكم والدها بتهمة التشهير الملكي في انتكاسة جديدة للعائلة السياسية البارزة في البلاد. تشهد تايلاند منذ سنوات معركة بين النخبة المحافظة الداعمة للجيش والملكية، وعائلة شيناواترا التي ترى الأولى بأنها تشكّل تهديدا لنظام المملكة الاجتماعي التقليدي. وتولت بايتونغتارن السلطة قبل أقل من عام وسيتم تعليق مهامها ريثما تحقق المحكمة الدستورية في مسألة ما إذا كانت انتهكت الأخلاقيات الوزارية خلال فترة نزاع دبلوماسي مع كمبوديا.
وأفادت للصحفيين في مقر الحكومة في بانكوك بأنها قبلت بالقرار. وقالت «لطالما كانت نيتي القيام بأفضل ما هو ممكن من أجل بلدي.. أود الاعتذار للشعب التايلاندي الذي يشعر بالامتعاض حيال ذلك». يمكن للتحقيق بأن يستغرق أسابيع أو حتى شهورا، وأفادت تقارير إعلامية تايلاندية بأن نائب رئيسة الوزراء سُريّا جونغرونغريانكيت المنتمي إلى حزبها «فيو تاي»، سيتولى زمام المسؤولية مبدئيا. ودعا سياسي معارض بارز إلى انتخابات جديدة. وأفاد رانغسيمان روم، نائب زعيم «حزب الشعب» المعارض الذي حل مكان حزب «إلى الأمام» الذي فاز بمعظم الأصوات في انتخابات العام 2023 العامة، لفرانس برس بأن بايتونغتارن «خسرت سلطتها الأخلاقية» وبأن الحكم «لم يكن مفاجئا». وأضاف أن «حل البرلمان هو الحل».
وعلى صعيد منفصل الثلاثاء، وصل تاكسين شيناواترا، والد بايتونغتارن، إلى محكمة بانكوك الجنائية، حيث يواجه اتهامات بخرق قوانين إهانة الذات الملكية المصممة لحماية ملك تايلاند من أي انتقادات. وقال المحلل السياسي التايلاندي تيتينان بونغسوديراك لفرانس برس «هناك ارتباط مباشر لا جدل فيه بين القضيتين» إذ يواجه اسم عائلة شيناواترا مرحلة «حرجة» تسعى إلى «الحد من هيمنتها».
وتطور نزاع على الأراضي قائم منذ مدة طويلة إلى مواجهات عبر الحدود في مايو، أودت بحياة جندي كمبودي. وعندما اتصلت بايتونغتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ«العم» في حين وصفت قائدا عسكريا تايلانديا بأنه «خصمها»، بحسب تسجيل مسرّب للمكالمة أثار ردود فعل غاضبة. وانسحب حزب محافظ من الائتلاف الحاكم وتظاهر حوالي 10 آلاف شخص ضد إدارة بايتونغتارن في بانكوك نهاية الأسبوع. وتراجع معدل التأييد لها إلى تسعة في المئة فقط، مقارنة بنحو 30 في المائة قبل ثلاثة أشهر، بحسب استطلاع لجامعة بانكوك.
واتّهم نواب محافظون بايتونغتارن بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب «النزاهة الواضحة» و«المعايير الأخلاقية» في أوساط الوزراء. ووافقت المحكمة الدستورية على الشكوى المطالبة بفتح تحقيق قائلة في بيان بأنها وافقت بأغلبية 7-2 على «تعليق مهام المدعى عليها من رئاسة الوزراء اعتبارا من الأول من يوليو إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية».
أطيح بوالدها تاكسين بانقلاب عام 2006 بينما واجهت شقيقته ينغلاك شيناواترا المصير ذاته عام 2014 فيما أُقيل آخرون تولوا رئاسة الوزراء من حركة العائلة السياسية بفعل أحكام قضائية. وبعد 15 عاما قضاها في الخارج، عاد تاكسين إلى تايلاند في اغسطس 2023. وصدر أمر مباشرة بسجنه ثماني سنوات بعدما أدين بتهم تاريخية بالفساد واستغلال السلطة، لكنه نُقل لاحقا إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية ليصدر الملك لاحقا عفوا عنه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك