كتبت: ياسمين العقيدات
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بتعديل نظام المعاملات في قروض الإسكان بحيث تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإلغاء الفوائد الربوية المأخوذة على قروض الإسكان وذلك لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يعد موضوع السكن من أكبر هموم المواطن البحريني، وإن كل رب أسرة إما على قائمة الانتظار لاستحقاق الوحدة السكنية وإما مستفيد من الخدمات والحلول الأخرى التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وارتباط غالبية الأسر البحرينية بمعاملات ذات طابع مالي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان وعلى هذا الأساس فإن هذا التعامل الدائم والمستمر لا يمكن للمواطن الاستغناء عنه، ويجب ألا يكون تعاملاً به حُرمة أو شبهة شرعية، خصوصاً وأنه لا يكون هناك خيار للمستفيد لتفادي الوقوع في هذه الشبهة أو الحرمة.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الاقتراح أُسِّس على القول إن استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية يمر عبر تعاملات بها حرمة أو شبهة شرعية، ويرمي إلى تعديل هذه المعاملات لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية بإلغاء الفوائد الربوية، حيث نوهت الوزارة بأن الغاية من الاقتراح متحققة على أرض الواقع من خلال تطبيق المبادئ الشرعية في كافة معاملات المنتفعين من الخدمات الإسكانية على اختلاف أنواعها، وأوضحت الوزارة أن بنك الإسكان ومنذ عام 2004 ينتهج صيغ التمويلات الإسلامية (الإجارة المنتهية بالتمليك، الإجارة الموصوفة بالذمة المنتهية بالتمليك، الاستصناع المعكوس)، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بشأن «تطبيق نظام التمويل الإسلامي المستمد من الشريعة الإسلامية على مختلف أنواع التمويل الإسكاني»، وإن كافة معاملات المنتفعين تتمّ عبر نظام متكامل يعتمد تطبيق النظام الإسلامي والمعايير الشرعية بالنسبة الى التمويلات التي يمنحها بنك الإسكان.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن بنك الإسكان ملتزم بالمتطلبات الأساسية التي يفرضها مصرف البحرين المركزي على المؤسسات المالية والمصرفية، من حيث تشكيل هيئة رقابة شرعية وتعيين مراقب شرعي داخلي، حيث تعمل هيئة الرقابة الشرعية على تدقيق معاملات المنتفعين من الخدمات الإسكانية منذ أغسطس 2009 وتختص بالرقابة الشرعية بصورة عامة.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن خدمة التمليك والتأجير تُقدم عبر عقود انتفاع معتمدة من الجانب الشرعي، ولا تحمل أي شبهة من حيث توافقها مع أحكام الشريعة، وأوضحت الوزارة أنّ الرسوم الإدارية التي تُحتسَب على المستفيدين من الخدمات الإسكانية لا ينطبق عليها وصف الزيادة في رأس المال، ونوّهت بأنّه بحسب المعايير الشرعية المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإنّ الزيادة على رأس المال أو التكلفة هي في حقيقتها ربح وليست ربا، ولا يطول هذا الربح أية مخالفة شرعية.
وبناء عليه فإن الحكومة تقدم للمواطن مسكناً بسعر مدعوم، في حين أنها تتحمل كلفة الاقتراض بمعدل فائدة أعلى لتتمكن من توفير تلك الخدمات للمواطنين، وتمثل الرسوم الإدارية المذكورة مصدراً لسداد جزء من كلفة الاقتراض المذكورة، فضلاً عن توفير الموارد المالية التي تستغل في تقديم المزيد من الخدمات الإسكانية للمواطنين الكرام.
وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الخدمات الإسكانية وفق أفضل المعايير والسُّبل التي تضمن من خلالها منفعة المواطن بتوفير السكن الملائم له ولأسرته، مع مراعاة الوضع المالي للمنتفع بتحديد أقساط شهرية ميسرة، وقد حرصت الحكومة على مراعاة الأوضاع المالية للمواطنين من خلال تحديد الحد الأقصى للقسط الشهري، وذلك من خلال تخفيضه إلى نسبة 25% من دخل المواطن.
ونوهت الوزارة إلى أنّ تطبيق الاقتراح سوف يؤثِّر في ميزانية كلٍّ من الوزارة وبنك الإسكان، الأمر الذي قد يترتّب عليه تأخير انتفاع المواطنين المدرجين في قوائم الانتظار من الخدمات الإسكانية، وإنّ الوزارة والبنك سيتعرضان لتقليص كبير في مواردهما على مدار سنوات استحصال الأقساط.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك