كتب وليد دياب:
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي، أن القرار رقم (527) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط واشتراطات ومعايير إضافية لمواقف السيارات، في مختلف أنواع المشاريع العمرانية والاستخدامات، يأتي في إطار جهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتنظيم مواقع المواقف في مختلف المناطق والمحافظات، وبما يتوافق مع معايير التطوير العمراني الذي تشهده مملكة البحرين، ويواكب النمو السكاني والحضري.
وأضافت الوزيرة أن حكومة مملكة البحرين تعمل باستمرار على تطوير التشريعات وإصدار القرارات التنظيمية الداعمة لمتطلبات التطوير العمراني، ما يتماشى مع أهداف المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، ويعزز من كفاءة تنظيم مواقف السيارات، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية والعمرانية.
كما أشارت إلى أن هذا القرار جاء استنادا إلى دراسات ومسوحات ميدانية شملت عددا من المواقع، وهدفت إلى تحديد الاحتياجات الفعلية لمواقف السيارات، وفقًا لمختلف الاستخدامات والتصانيف، مثل المشاريع السياحية والتجارية والتعليمية والطبية والرياضية وغيرها، بما يضمن توفير عدد كافٍ من المواقف للملاك والمطورين داخل حدود العقار بحسب الأبعاد والمعايير المتبعة، بما يرفد جهود تنفيذ مشاريع التطوير الحضري بمملكة البحرين.
وأضافت أن هذا القرار يُعد مرجعية شاملة للمكاتب الهندسية والمطورين العقاريين، لتبني معايير أكثر دقة في توفير وتصميم مواقف السيارات للمشاريع الجديدة عند التقدُّم بطلبات الحصول على رخص البناء.
كما بينت الوزيرة الرميحي أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تواصل جهودها لوضع مخططات عمرانية مستدامة وفق أفضل الممارسات المتبعة بما يسهم في جعل مملكة البحرين نموذجاً رائداً في هذا المجال، مؤكدة الحرص على تحسين معايير جودة الحياة في مدن المملكة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان توفير خدمات متكاملة، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية ضمن رؤية شاملة لتخطيطٍ عمراني متكامل ومستدام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك