مطالبات بتركيب كاميرات في جميع الحدائق وزيادة الحملات التثقيفية
حرصت «أخبار الخليج» على توثيق وضع النظافة في عدد من الحدائق والمماشي خلال الفترة السابقة، للوقوف على مدى التزام المرتادين بالمحافظة على النظافة، وأيضا متابعة وزارة شؤون البلديات والزراعة لحالة تلك الحداق والتأكد من نظافتها وجودة خدماتها، وذلك بعد انتشار مجموعة من المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، والتي أظهرت بعض الحدائق العامة والمماشي وهي في حالة سيئة، وممتلئة بالقمامة والنفايات، ومقاطع أخرى اظهرت وجود عائلات واطفالهم في بعض الحدائق لوقت متأخر من بعد منتصف الليل، ما مثل إزعاجا للسكان القاطنين بالقرب من هذه الحدائق.
وكانت قد أثارت تلك المقاطع المصورة استياء الكثير من الناس الذين أشاروا إلى انتشار مثل هذه الممارسات في مماشٍ وحدائق أخرى في مختلف أنحاء المملكة، وطالبت بعض التعليقات على «السوشيال ميديا» بضرورة فرض المزيد من الرقابة وتركيب كاميرات لرصد من يقوم بتلك المخالفات، كما طالب آخرون بفرض رسوم على الحدائق والمماشي لمنع مثل هذه الممارسات.
وفي تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» بخصوص الرقابة على المماشي والحدائق العامة بالمملكة، أشارت وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى أنها تعمل على مواصلة تطوير وإنشاء الحدائق العامة والمماشي في مختلف مناطق مملكة البحرين، وذلك في إطار استراتيجيتها لتوفير المرافق والخدمات التي تخدم المواطنين والمقيمين كمواقع للترفيه العائلي وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، مضيفة أن هذه المرافق تتنوع بين حدائق مناطقية قريبة من الأحياء السكنية، ومتنزهات كبيرة، ومماشٍ وسواحل مفتوحة، ولكل منها خصائصها ومميزاتها التي تناسب طبيعتها.
كما أكدت أنها تعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه المرافق وضمان استمراريتها، بما في ذلك متابعة كاميرات المراقبة ورصد أي حالات تخريب أو إتلاف للمرافق، وفي حال رصد أي تصرفات تؤدي إلى تلف أو تخريب، تتبع الوزارة الإجراءات القانونية الصارمة لضمان حماية الممتلكات العامة.
كما تشجع الوزارة الجميع على تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عبر القنوات الرسمية للوزارة، لتعزيز بيئة نظيفة وآمنة للجميع.
وذكرت الوزارة أنها بالتعاون مع أمانة العاصمة والبلديات، تولي أهمية كبيرة لتعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة والمحافظة على المرافق الخدمية، من خلال تنظيم حملات توعوية مستمرة تستهدف المجتمع البحريني الذي يظهر دائماً حرصه على الالتزام بقوانين النظافة.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمماشي، التي تُنشأ وفق أفضل الممارسات الفنية، تُعتبر مساحات مفتوحة مخصصة للمشي وممارسة الرياضة، ولا تخضع عادة لمواعيد فتح أو إغلاق محددة، مع وجود مناطق مخصصة للألعاب يتم تصميمها غالبًا بناءً على طلب المجتمع من المجلس البلدي والأهالي.
أما الحدائق والمنتزهات فتتوفر فيها مقومات أمنية وحراسة تتيح إمكانية تحديد أوقات فتح وإغلاق تنسجم مع احتياجات الزوار وبيئة المناطق المجاورة، ويتم ذلك بالتنسيق مع المجالس البلدية.
وأفادت وزارة شؤون البلديات والزراعة ان القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، يحدد العقوبات الخاصة بحالات إلقاء المخلفات والأوساخ في غير الأماكن المخصصة لها، حيث تتراوح الغرامات بين 50 و300 دينار، وفقاً لطبيعة المخالفة، موضحة أن أمانة العاصمة والبلديات يعملون على تكثيف جهود التوعية إلى جانب متابعة تطبيق القانون، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نظافة المرافق العامة وراحة الجميع.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن هذه التصرفات المخالفة تتعلق بخلل في ثقافة مفهوم النظافة والحفاظ على الممتلكات العامة، مطالبا بأن يكون هناك حملات تفتيشية على الحدائق والسواحل والمماشي من أجل الحد من تلك الممارسات، بالإضافة إلى إقامة حملات تثقيفية لنشر ثقافة الحفاظ على النظافة وعلى تلك الخدمات التي يستفيد منها الجميع.
ولفت إلى أن هناك تقصيرا من قبل الجهات المسؤولة عن تلك المرافق العامة، منتقدا عدم تركيب كاميرات مراقبة في كل الحدائق والمماشي والسواحل من أجل فرض المزيد من الرقابة والحفاظ على تلك الأماكن، مبينا أن كاميرات المراقبة موجودة في بعض الحدائق الرئيسية فقط.
وأوضح أن مجلس بلدي المحرق وافق على مقترح من العضو البلدي محمد يوسف بتركيب كاميرات مراقبة في جميع الحدائق، وتم رفع توصية بذلك، مشيرا إلى أن أي أحد يمكنه دخول الحدائق لأنه لا يوجد حراسة عليها على مدار الساعة.
بدورها أكدت النائب حنان فردان في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن عدداً من المماشي والحدائق العامة في مختلف مناطق المملكة تشهد إهمالاً واضحًا وانتشارًا للأوساخ وسلوكيات غير حضارية من بعض الرواد، مما يشوّه جمالية هذه المرافق ويفقدها قيمتها كمراكز للترفيه والنشاط المجتمعي.
وأشارت فردان إلى أن وزارة شؤون البلديات تتحمّل مسؤولية أساسية في الحفاظ على نظافة هذه المواقع وصيانتها، مشددة على ضرورة توفير عدد كافٍ من السلّات المخصصة للنفايات، وتكثيف جهود النظافة بشكل منتظم لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.
كما دعت إلى تركيب لوحات إرشادية وتوجيهية توضح للزوار أهمية الالتزام بالنظافة العامة، والسلوكيات التي تضمن الحفاظ على المرافق في أفضل حال، مؤكدة أن تعزيز الوعي مسؤولية لا تنحصر في الجهات الرسمية فحسب، بل تشمل المجتمع بأسره.
وأضافت أن المرافق العامة تعكس وعي المجتمع وتحضّره، داعية إلى إطلاق حملات توعية متواصلة، وتفعيل التعاون بين البلديات والمجتمع المدني لضمان استدامة هذه المرافق وتحقيق الغاية من إنشائها.
من جهته انتقد عضو بلدي المحافظة الشمالية عبدالله القبيسي ما يتعرض له ممشى مجمع 1209، مستنكرا أن يتحول هذا الممشى الذي فتح منذ أقل من 5 أشهر فقط الى مكب للنفايات، بالإضافة إلى منطقة الألعاب التي أصبحت مصدر ازعاج كبير لأهالي المنطقة، لافتا إلى أنه قام بتصوير منطقة الألعاب وهي ممتلئة بالأطفال والأهالي في وقت متأخر جدا من الليل وأرسل هذا التصوير إلى المسؤولين في وزارة شؤون البلديات التي بدورها اتجهت إلى غلق منطقة الألعاب بدلا من أن تقوم بوضع كاميرات مراقبة أو تعيين حراس أمن على هذا الممشى الذي تكلف إنشاؤه آلاف الدنانير.
وذكر أن غياب الرقابة على هذا الممشى أو باقي الحدائق العامة يجعل المرتادين يستخدمون تلك المرافق العامة بصورة غير حضارية ويقومون بممارسات خاطئة تؤدي في النهاية إلى تردي أوضاع تلك المرافق العامة واتلاف خدماتها، مضيفا ان ما تقوم به الوزارة من وضع لافتات إرشادية فقط هو أمر غير كافٍ لوقف الممارسات الخاطئة، وأنه يجب أن يكون هناك تطبيق لقانون النظافة لأن من أمن العقاب أساء الأدب.
وأشار إلى أن أغلب المماشي والحدائق في المحافظة الشمالية بدون حراسة او كاميرات مراقبة لضبط الأمور، وخاصة ان هذه المرافق العامة كلفت الدولة مبالغ كبيرة ويجب ان يكون هناك رادع لاي أخطاء، وخاصة أن الأضرار التي تنتج عن سوء استخدام الحدائق وإعادة صيانتها تكلف مبالغ أكبر من تلك التي يمكن أن تتكفلها الوزارة عند تركيب كاميرات مراقبة.
من جانبه أكد النائب خالد بوعنق أن سلامة وحماية المرافق العامة والحفاظ على نظافتها وسلامتها، مسؤولية مجتمعية وقانونية، وسلوك حضاري وممارسة مطلوبة، تعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من حرص واهتمام بالمرافق العامة والحفاظ على البيئة، وحماية المناظر الجمالية والمشاريع التنموية التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين والسياح.
واشار إلى أهمية الالتزام الجماعي بنظافة المرافق العامة من سواحل ومتنزهات ومماشٍ، وعدم القيام بممارسات غير حضارية ومخالفة للقانون، من خلال رمي النفايات وبقايا الطعام والأغراض في غير أماكنها المخصصة، مضيفا أن هناك فئة في المجتمع، دأبت على ممارسة سلوكيات تخالف قانون النظافة العامة وإهمال الحفاظ على المرافق المخصصة للجميع.
وأوضح، أن الفترة الماضية شهدت زيادة في تلك الممارسات المخالفة في العديد من المرافق العامة، في معظم محافظات البلاد، مما يعيق جهود الدولة، وخاصة في الشأن البلدي والسياحي، الذي تخصص له الميزانيات الكبيرة من أجل النفع العام، وأن الفترة الصيفية المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا على تلك المرافق، من منتزهات ومماشٍ وسواحل، ولا بد من تكاتف الجهود والشراكة المجتمعية لتعزيز ثقافة النظافة العامة والحفاظ على المرافق في البلاد.
وأضاف بوعنق أن القوانين في مملكة البحرين واضحة في مكافحة تلك الظاهرة السلبية، ومن الأهمية بمكان زيادة التوعية وتشديد الرقابة والحملات للحفاظ على المرافق العامة، ومحاسبة من يقوم بما يخالف القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك