ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة استثمار عقاري أن تدفع مبلغ 150 ألف دينار لشريكين في عقار تم شراؤه من الشركة ضمن مجموعة آخرين، وألزمتها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد المناعي وكيل المدعيين إنهما في 2022 وبموجب اتفاقية بيع وشراء ابتدائية اشتريا وآخرين الوحدة العقارية في مشروع عقاري بإجمالي مبلغ 210000 دينار وبواقع 100000 دينار نصيب المدعي الأول و 50000 دينار نصيب المدعي المتدخل وقد تم سداد المبلغ بالكامل، وبذات التاريخ وقع الأطراف ذاتها اتفاقية إعادة بيع وشراء ابتدائية اتفق بموجبها المدعي والمدعى عليهم من الرابع وحتى السادس على إعادة بيع ذات الوحدة العقارية على الشركة المدعى عليها بذات مبلغ الشراء، وذلك خلال 30 يوماً من انقضاء 16 شهراً من تاريخ تسلم المدعى عليها إجمالي ثمن الوحدة أي بتاريخ 18/04/2024 وبذات التوزيع السابق، إلا أن الشركة تخلفت عن إبرام عقد البيع النهائي بحلول تاريخ 18/04/2024 وامتنعت عن تسليم المدعي الأول والمتدخل نصيبهما.
وطلب كل من المدعي الأول إلزام شركة الاستثمار العقاري بأن تؤدي له مبلغ 100000 دينار وللمتدخل مبلغ 50000 دينار نصيب كل منهما من ثمن الوحدة المباعة، حيث أشار المحامي المناعي إلى أن المدعيين قد أثبتا أحقيتهما كبائعين في مبلغ شراء الوحدة العقارية منهما تجاه المدعى عليها، والمقرر استحقاقه في التاريخ المذكور سلفا، والذي يستفاد منه ضمنيا وفاء المدعيين بمبلغ شراء الوحدة العقارية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الشركة المدعى عليها لم تنازع في أحقية المدعيين لمبلغ المطالبة، ولم تدفع بسدادها مبلغ شراء الوحدة العقارية مجددا، الأمر الذي أضحى طلب المدعيين قد صادف صحيح القانون، وقضت بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للمدعين الأول والمتدخل إجمالي مبلغا قدره 150 ألف دينار وألزمتها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك