عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 3 متهمين، بينهم بحرينية وعربية، بالسجن مدة 15 سنة لكل منهم وتغريم كل منهم 10 آلاف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمة العربية عن البلاد، وذلك بعد إدانتهم بواقعة جلب وحيازة وترويج مواد مخدرة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول، البالغ من العمر 25 سنة، تهم استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازتها بقصد التعاطي، إلى جانب حيازة صاعق كهربائي وقيد حديدي، فيما اتُهمت المتهمة الثانية، بحرينية وتبلغ 24 سنة، بجلب مواد مخدرة بقصد الاتجار وحيازتها بقصد التعاطي.
كما اتُهمت المتهمة الثالثة، عربية تبلغ 26 سنة، بالاشتراك مع المتهم الأول في حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، من خلال مساعدته في تحويل مبالغ مالية إلى تاجر مخدرات في دولة آسيوية، فضلًا عن حيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهمين بترويج وبيع المواد المخدرة، وأظهرت التحريات أن المتهم الأول يدير شبكة لاستيراد المواد المخدرة إلى البحرين وترويجها، فيما تساعده المتهمة الثانية في تسلم الطرود من دولة خليجية وإدخالها إلى البحرين عبر الجسر.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين ومساكنهم، تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم الأول في الجفير، حيث قاوم رجال الشرطة وحاول استخدام صاعق كهربائي ضدهم، قبل السيطرة عليه وضبطه.
وعُثر بحوزته على 7 علب تحتوي على مادة يُعتقد أنها حشيش مصنع، وعلبة زجاجية تحتوي على مادة سائلة، بوزن إجمالي بلغ 249.39 جراما، إلى جانب 3 سجائر إلكترونية محشوة بالحشيش، وسجائر أخرى، و100 حبة لاريكا و78 حبة من نوع آخر و3 حبات من مادة ثالثة، فضلًا عن قيد حديدي وصاعق كهربائي ومبالغ نقدية.
وبتفتيش مساكن المتهمين، عُثر على مواد مخدرة وأدوات تستخدم في الترويج. وأفادت التحريات بأن المتهمة الثانية كانت تتولى تسلم الطرود من الخارج ونقلها إلى البحرين وتسليمها للمتهم الأول، كما كانت تتولى تجزئة الكميات وتعبئتها وإرسال الأموال، فيما ساعدت المتهمة الثالثة المتهم الأول في تصنيع الحشيش المصنع داخل محل إقامتها.
وأقر المتهم الأول ببيع وترويج المخدرات والتواصل مع شخص في دولة آسيوية لطلب مواد مخدرة وشحنها، كما أقر بمقاومة رجال الشرطة. واعترفت المتهمة الثانية بمشاركتها في عمليات تسلم ونقل الطرود، مشيرة إلى قيامها بذلك نحو 20 مرة مقابل 300 دينار شهريًا وتوفير المواد المخدرة لها، كما أقرت المتهمة الثالثة بأن المتهم الأول طلب منها استخدام حسابها البنكي لتحويل مبالغ إلى الخارج، وأنها ساعدته في خلط الحشيش المصنع مع المعسل تمهيدًا لبيعه، مقابل تغطية مصاريفها وتوفير المواد المخدرة لها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك