الروضة أبلغت بالواقعة.. وولي الأمر تعاقد مع السائق بشكل مخالف
صرَّحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة تلقت إخطارًا من مركز شرطة الخميس (ب) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده اكتشاف نسيان طفلة بحرينية تبلغ من العمر أربع سنوات وملتحقة بإحدى مؤسسات التعليم المبكر -روضة- داخل حافلة نقل خاصة، وذلك إثر مبادرة خالة الطفلة بالاتصال بإدارة المؤسسة التعليمية لاصطحابها ظهرًا عند انتهاء اليوم الدراسي، حيث تبين عدم حضور الطفلة وقيام المؤسسة التعليمية بالتواصل هاتفيًّا مع ولية الأمر صباحًا لإبلاغها بذلك دون تجاوبٍ منها.
وعليه جرى التواصل ظهرًا مع سائق الحافلة، الذي اكتشف وجود الطفلة بداخل الحافلة وقد تعرضت للإجهاد الحراري نتيجة مكوثها فيها وهي مغلقة الأبواب والنوافذ عدة ساعات خلال فترة الظهيرة، وعلى أثر ذلك جرى إسعاف الطفلة ونقلها إلى مجمع السلمانية الطبي وإبقاؤها تحت الملاحظة الطبية.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فورًا، فاستجوبت المتهمين وواجهتهما بما نسب إليهما من اتهام، فأقر سائق حافلة النقل الخاصة بعدم حمله ترخيصًا لنقل الطلبة معزيًا ذلك إلى جهله بالأنظمة، وعدم قيامه بالتحقق من خلو الحافلة من الأطفال قبل مغادرتها، كما أقرت المتهمة – المكلفة بالإشراف على الطلبة داخل الحافلة – عدم قيامها بالتحقق من إنزال الطفلة لروضتها، وكذلك عدم تحققها من خلو الحافلة قبيل مغادرتها، مما نتج عنه نسيان الطفلة بالمركبة.
كما تبين للنيابة العامة تعاقد ولي الأمر بشكل مباشر مع السائق الخاص من دون التحقق من حصول مستخدمها على التراخيص اللازمة، الأمر الذي يخالف التعليمات والإرشادات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية ومنها وزارة التربية والتعليم، ووزارة المواصلات والاتصالات، والإدارة العامة للمرور.
وفيما يخص المشرفة التي تعمل في الحافلة، فهي موظفة تعمل بشكل خاص مع سائق الحافلة ولا تتبع الروضة، وبالتالي فإنها لم تكتسب صفة «مشرفة» بشكل رسمي وقانوني.
وتبين للنيابة العامة، أن روضة الأطفال هي من قامت بتقديم البلاغ إلى مركز الشرطة عن الواقعة تجاه إهمال السائق، وذلك بعد الاتصال عدة مرات بولية أمر الطفلة لإبلاغها عن تغيب طفلتها عن الروضة.
وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم للموافاة بالإجراءات الإدارية المتخذة بشأن الواقعة، والاستعلام من الإدارة العامة للمرور عن التراخيص الممنوحة للشركة الناقلة وسائقيها ومشرفيها، وجارٍ استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية المختصة.
وتؤكد رئيسة نيابة الأسرة والطفل أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال التي تمس سلامة الأطفال أثناء نقلهم من وإلى المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، بما يشمل وسائل النقل العامة والخاصة، وتهيب بالكافة الالتزام بالشروط والضوابط المقررة قانونًا لنقل الأطفال والطلبة، بما يكفل المحافظة على أمنهم وسلامتهم باعتبارها مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة وتعاون جميع الأطراف بما يحول دون وقوع الحوادث التي تعرض حياة الأطفال أو صحتهم للخطر.
كما أكدت النيابة العامة أنه في الوقت الذي تتخذ فيه الجهات الرسمية المختصة إجراءات صارمة تجاه عمليات نقل الأطفال، فإن أولياء الأمور تقع على عاتقهم أيضًا مسؤولية لعدم التهاون في تسليم أطفالهم عبر التعاقد المباشر مع سائقين غير مرخصين وغير مدربين ولا يتبعون المؤسسات التعليمية.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك