بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شاب عشريني استولى على 109 آلاف دينار من أموال التأمينات عبر طرق احتيالية، حيث قدم طلبات تضمن عقود عمل وهمية لـ17 ضحية من السيدات اختارهن بعناية من المتزوجات للحصول على معاش الدفعة الواحدة عن نهاية خدمتهن، زاعما أنهن يعملن في شركة والده التي ورثها، للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي، وبعد قبول الطلبات من الهيئة قدم طلبات جديدة لاستبعادهن من التأمين بدعوى انتهاء خدماتهن في تواريخ مختلفة متحصلا على التعويض المقرر لهن، بعد تزوير بيانات حساباتهن البنكية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً من أموال الهيئة بعد أن قدم إليها عقود عمل ثبت تزويرها، وقد باشرت النيابة التحقيق فوراً تلقيها ذلك البلاغ.
إذ كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قدم للهيئة طلبات لـ17 عاملة لدى شركة والده بعقود عمل وهمية للاستفادة من الخدمات التأمينية بعد تزوير توقيعات الضحايا وشهادات الرقم الدولي الخاص بالحسابات البنكية لهن وجعلها بأسمائهن في حين أنها تعود إليه وتمكن من تأمينهن تأمينا وهميا، وبعدها استبعدهن وطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة الخاص بهن، وطلب إيداع المبالغ المستحقة لهن في حساباتهن التي يقوم هو بالتحكم والهيمنة عليها من خلال إضافة ارقام هواتفه والبريد الالكتروني الخاص به وأرقام سرية تابعة له وتسلم المبالغ التي قدرت بأكثر من 100 ألف دينار.
فيما أشارت الضحايا أن المتهم تواصل معهن بشكل غير مباشر على أساس توافر وظائف لنساء متزوجات في شركة مقاولات تخص والده، فقدمن أوراقهن وما يثبت زواجهن، وفتح المتهم لهن حسابات بنكية ولكن لم يوقعن على عقود عمل ولم يقدمن طلبات للحصول على تعويض الدفعة الواحدة وأن التوقيعات المنسوبة اليهن في عقود العمل مزورة، وأشارت بعضهن الى أن المتهم تواصل معهن بخصوص أموال أودعت في حساباتهن البنكية بالخطأ وتسلمها منهن.
فيما دلت التحريات على غسل المتهم لتك الأموال عن طريق عمليات إيداع في حسابات شقيقاته وحسابات بنكية تخصه بهدف إخفاء مصدر الأموال، وإزاء هروب المتهم خارج البلاد، فقد أصدرت النيابة العامة آنذاك أمراً بالقبض عليه، وعُمِّم دوليا إلى أن تمكنت السلطات الأمنية السعودية في إطار التعاون الدولي وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالبحرين من القبض عليه وتسليمه تنفيذاً لهذا الأمر.
ومن ثم استجوبته النيابة، فأقر بالواقعة وأشار الى أن شركة المقاولات ورثها عن والده وأعد 17 عقد عمل لسيدات بزعم أنهن موظفات برواتب 4000 دينار ووقع عقود العمل وأضافها في النظام الالكتروني للتأمينات وبعد فترة استبعدهم من النظام بزعم الاستقالة وبعد تحويل المبالغ تحصل هو عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك