تنظر المحكمة الكبرى الجنائية قضية اتهام بحريني احتجز صديقته عربية الجنسية في غرفته الفندقية وانهال عليها ضربا بعصا حديدية حتى تمكنت من الفرار وحجز نفسها في شرفة الغرفة طلبا للنجدة، حيث حضرت الشرطة وزعم المتهم أن المجني عليها زوجته وكان يعالجها من أمراض نفسية لديها.
وكان عامل بأحد الفنادق أبلغ بوجود فتاة محتجزة بشرفة إحدى الغرف بناء على استغاثتها، حيث توجهت الشرطة الى مقر البلاغ وحررت المجني عليها التي أبلغت أنها على علاقة صداقة مع المتهم، وفي يوم الواقعة تواصل معها وطلب منها الحضور الى مقر إقامته لتناول الغداء، وعندما وصلت فوجئت بقيام المتهم بإغلاق الباب ووضع المفتاح في جيبه وأخذ هاتفها النقال وألقاه من الشرفة.
حيث سرق حقيبتها وهاتفها وسلسلة فضة ومن ثم بدأ بالاعتداء عليها بالضرب على رأسها بقطعة حديدية ولم تفلح محاولات الهرب منه سواء بدخول المطبخ او دورة المياه، حيث كان يتبعها ويكسر الباب وصولا اليها لاستكمال ضربها، حتى وصلت الى شرفة الغرفة وأغلقتها وظلت بالداخل مدة ساعة تمكنت خلال تلك الفترة من طلب المساعدة من إحدى السيدات بغرفة مجاورة تواصلت مع موظف استقبال الفندق الذي أبلغ الشرطة.
حيث حضرت الشرطة وفتح المتهم مرتديا ملابس أطباء حاملا القرآن الكريم بيده مدعيا أن المجني عليها زوجته وكان يعالجها كونها تعاني من مشاكل نفسية ولا يمكنه البوح بما كانت تقوله او مرضها، فيما أفاد عمال الفندق أن المتهم كان يضرب المجني عليها وسمعوا صراخها تستنجد بأن المتهم سيقتلها، وأن المتهم دائما ما يقوم برش المياه بشكل دوري على أنحاء الشقة ويكون الباب مفتوحا.
حيث أسندت النيابة الى التهم أنه في 26 يوليو 2024 بدائرة أمن العاصمة حجز حرية المجني عليها وحرمها من حريتها بغير وجه قانوني واستخدم القوة، كما سرق المنقولات المملوكة للمجني عليها، واعتدى على سلامة جسم المجني عليها وأحدث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن القيام بأعمالها الشخصية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك