صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام موظف آسيوي الجنسية بإحدى الشركات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة العامة للرياضة لتوفير عاملين بالهيئة لقيامه بطلب مبلغ ثلاثين ألف دينار على سبيل الرشوة من أحد المقاولين الذين يعملون لصالح الهيئة نظير ادعائه بترسية المناقصة عليه.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمتضمن شكوى مقدمة من الهيئة العامة للرياضة بشأن ما أبلغ به المقاول من قيام الموظف بالهيئة بطلب مبلغ 30 ألف دينار على سبيل الرشوة.
وعليه قامت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بإجراء تحقيقاتها حول الواقعة وسماع أقوال المعنيين بالهيئة العامة للرياضة وباقي الشهود، كما قامت بترجمة التسجيلات الصوتية التي سُجِّلت بين المتهم والمقاول، والتي ثبت من خلالها، ومن خلال ما شهد به الشهود، ارتكاب المتهم لواقعة الرشوة وطلبه لمبلغ 30 ألف دينار، فأصدرت أمراً بضبط المتهم، وتم استجوابه ومواجهته بالأدلة حيث أقرا بالتسجيلات الصوتية، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمة الرشوة، وتحددت جلسة بتاريخ 7 أغسطس 2024 لنظرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك