رفضت محكمة التمييز طعن متهمين بالتبرع بالأموال لجهات خارج مملكة البحرين وذلك لتقديم الطعن بعد الموعد المقرر قانونا، وكانت النيابة وجهت للطاعنين انهما في غضون عامي 2022 و2023 تبرعا بأموال لجهات خارج مملكة البحرين دون التقدم بطلب ترخيص وذلك على النحو المبين بالأوراق، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم كل منهما 500 دينار وذلك عما أسند إليهما من اتهام وأمرت بمصادرة الأموال المساوية للأموال التي جمعها من قبل المتهمين.
فيما استأنف المحكوم عليهما على الحكم واستأنفت النيابة العامة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتعديل مبلغ المصادرة ليكون مبلغا قدره ستة وسبعون ألفا وستمائة وثلاثة وخمسون دينارا من أموال الجمعية التي تبرع من خلالها الطاعنين.
ولم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فطعنا عليه أمام محكمة التمييز التي قضت بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة، وقالت إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 16 من نوفمبر 2023 وقرر وكيل المحكوم عليهما بالطعن فيه بطريق التمييز بتاريخ 28 ديسمبر 2023 وقدم أسباب طعنه بذات التاريخ متجاوزا بذلك في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المحدد بنص المادة 28 من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 دون عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك