عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية رئيس مجلس إدارة سابق لأحد الأندية الرياضية بالحبس مدة 6 أشهر وألزمته المحكمة رد 1720 دينارا بعد إدانته بجريمة اختلاس مبالغ مالية من النادي والإضرار عمدا بمصلحة النادي المعهودة إليه لتربيح الغير، واستيلائه على أموال إحدى الجهات المتعاملة مع النادي.
وقال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها أمس بحق رئيس مجلس إدارة سابق لأحد الأندية الرياضية وذلك بحبسه مدة ستة أشهر، وألزمته رد مبلغ 1720 دينارا بحرينيا حصيلة المبالغ المختلسة، وذلك عما نسب إليه من تهم اختلاس مبالغ مالية من النادي والإضرار عمداً بمصلحة النادي المعهودة إليه لتربيح الغير، واستيلائه على أموال إحدى الجهات المتعاملة مع النادي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من الهيئة العامة للرياضة حول ما انتهت إليه أعمال لجنة التحقيق الإدارية المشكّلة من قبلهم، ولما ثبت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الرقابة على أعمال النادي من وجود شبهات جرائم جنائية قام بها رئيس مجلس إدارة ناد سابق (المتهم) أثناء وبسبب أدائه وظيفته، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بأن تم سؤال شهود الواقعة كما تم دراسة وفحص المستندات.
وقد ثبت للنيابة العامة مما سلف من إجراءات ارتكاب المتهم الواقعة، إذ استغل كونه مخولاً التوقيع على الشيكات الخاصة بالنادي السالف البيان وحرر ووقع شيكاً باسمه، وحصل على توقيع آخر حسن نية بموجب تسعيرات، واختلس مبلغ 1720 دينارا من قيمة الشيك السالف البيان، وذلك خلافاً للإجراءات المعمول بها، كما سبب ضرراً للنادي بقيمة 9700 دينار بأن خفّض وأعفى أحد مستأجري النادي من مبالغ الإيجار المستحقة عليه خلافاً لقرارات مجلس الإدارة، إضافة إلى قيامه بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز 1800 دينار من أحد المتعاملين مع النادي باستعمال طرق احتيالية، وبناء عليه فقد تم استجواب المتهم عما نسب إليه من اتهامات، وتقرر إحالته إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك