أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أمس حكمين في قضيتي تداول روبيان طازج غير مصنع في الاماكن العامة لغرض التسويق والبيع خلال فترة الحظر، حيث عاقبت 3 متهمين اسيويين بالحبس وإبعادهم نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وقضت في القضية الثانية بتغريم متهم 400 دينار.
وكانت ممثل النيابة قد أكد في جلسات سابقة خلال مرافعته، أن النيابة العامة تولي مثل هذه الوقائع دائما اهتماماً كبيراً لأن الأمر متعلق بإحدى المقومات الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى الثروة البحرية احدى هذه المقومات التي طالما حرصت المملكة على حمايتها تشريعياً ومؤسسياً.وذكر الحداد أن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة جاء بناءً عليه منظمةً لأوجه الاستفادة من تلك الثروة وطرائق حمايتها كما أوجب العقوبة على مخالفة أحكامها، مؤكدا أن النيابة العامة تسهم في حماية الثروة البحرية للبلاد بملاحقة من يعتدي عليها، وطالب بردع كل من يجترئ على هذه المقدرات الوطنية الثمينة وزجر من قد تسول له نفسه التعدي عليها، وتطلب وإزاء ثبوت الاتهام إنزال اقصى العقوبة المقررة بالمتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك