بعد أن برأته محكمة أول درجة، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» رجل أعمال آسيوي بتهمة اختلاس أكثر من 64 ألف دينار من شركة مقاولات يديرها بشراكة مع صديقه المجني عليه، وقضت المحكمة بإلغاء براءته والحكم بحبسه سنة وإلزامه برد المبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصاريف.
وقالت المحامية عائشة شريدة وكيلة المجني عليه والمدعي بالحق المدني: إن موكلها قد اتفق مع المتهم على تأسيس ثلاث شركات ذات مسؤولية محدودة بغرض تشييد المنشآت العائمة وتشييد المباني وإكمال المباني وتشطيبها واعمال الديكور وغيرها، وبنسبة مشاركة فيما بينهم في الأرباح والخسائر، على أن يكون نصيب كل واحد من مبلغ الشراكة بواقع 19,877,83 دينارا، حيث قام الشاكي بتسليم حصته.
وأضافت شريدة: اكتشف الشاكي العديد من الاختلاسات التي قام بها المشكو ضده من الشركات، وتسببه المباشر في التزامات على الشركات بسبب تعمد نهب أموالها، واحتفاظها لنفسه بحق توقيع الشيكات وجود خسائـر كبيرة بشكل ملحوظ في الشركات، فتم تعيين خبير محاسبي لإيجاد الثغرة المؤدية التي تسببت إلى خسائـر فادحة وكبيرة، وبعد التدقيق تبين وجود شيكات مسحوبة من قبل المتهم بقيمة 87 ألف دينار، وبمواجهته أقر بسحب تلك الشيكات لاستخدامه الشخصي ومن دون ذكر أي سبب آخر يعود الى الشركة.
وتم تقديم بلاغ جنائي، حيث أحالت النيابة العامة المتهم الى المحكمة بتهمة الاختلاس إلا أن المحكمة قضت ببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية، فطعنت النيابة والمدعي بالحق المدني على الحكم بالاستئناف، وتمسكت وكيلة المدعي بالحق المدني بطلبها بأن يؤدي المستأنف ضده مبلغ 6 آلاف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقالت المحكمة إنه قد ثبت إليها أن المستأنف ضده قد ارتكب جريمة الاختلاس، وقضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المستأنف ضده سنة واحدة، وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 64820 دينارا وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك