بدأت المحكمة الكبرى الجنائية نظر قضية موظف سابق بهيئة الكهرباء متهم بتزوير إشعار قطع كهرباء لإجبار مستأجر على دفع المستحقات المالية المستحقة عليه، حيث قدم المجني عليه بلاغا أشار فيه إلى أنه استأجر أرضا من المتهم ويدفع مبلغ 240 دينارا شهريا، وأن المتهم أرسل إليه عبر تطبيق الواتساب إشعارات من هيئة الكهرباء والماء مضمونها تحذير من قطع الكهرباء والماء تبين لاحقا أنها مزورة، حيث استغل المتهم نفوذه لكونه موظفا في هيئة الكهرباء والماء.
وثبت من تقرير مفتش الهيئة أنه بناء على قرار فحص الاشعارات وبيان مدى صحتها وبناء على المعلومات المتوافرة فـإنه تبين عدم صحتها ولم يتم اصدارها بذلك التاريخ المذكور من قبل ادارة الخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، كما ثبت بخطاب الإدارة أن تلك الاشعارات مزورة.
وقد دفع وكيل المتهم بكيدية البلاغ وأن موكله يعمل منذ 35 سنة في قسم الحسابات وليس لديه اي أسبقيات أو شكاوى عليه، موضحا أن موكله حصل على حكم قضائي بفسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة وعدم رغبته في استمرار عقد الايجار بسبب المخالفات الجسيمة التي قام بها المجني عليه وقيامه بتوصيلات غير قانونية للشبكات الكهربائية، وذلك بتوصيل التيار الكهربائي من شبكة توزيع الكهرباء قبل تركيب العداد، وتم تقديم بلاغ جنائي في مواجهته مما دفع الشاكي إلى تلفيق الاتهام في مواجهته.
وأضاف أنه ليس هناك مصحة للمجني عليه لتقديم البلاغ لكون حساب الاشتراك مسجلا لدى هيئة الكهرباء باسم موكله (المتهم) وإن الاخطار (محل الاتهام) يخص الحساب ذاته، فمن غير المعقول ان يقوم موكله بتحرير او تزوير إخطار موجه إليه.
يواجه المتهم تهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي مستندا اشعار نهائي بقطع الخدمات الكهربائية منسوب صدورهما إلى هيئة الكهرباء والماء من إدارة الخدمات والمشتركين على غرار الحقيقة بأن حرّف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما اعتد لتدوينه، وذلك بأن قام حال كونه موظفا بهيئة الكهرباء والماء بإصدار إشعاري قطع الكهرباء غير مستحقين من دون علم الهيئة للمجني عليهم من أجل حث المجني عليه على دفع مبالغ الايجار المستحقة عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك