حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 29 أبريل للحكم في معارضة سيدة عربية الجنسية محكومة بالحبس مدة سنة رفقة زوجها لاشتراكهما في تزوير نتيجة فحص فيروس كورونا.
وكانت النيابة قد اتهمت المتهمة وزوجها كونهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تزوير محرر رسمي وهو نتيجة الفحص الخاص بفيروس كورونا منسوب صدورها إلى وزارة الصحة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى حضور المتهم الأول برفقته ابنه 13 سنة إلى المطار لسفر الابن لموطنهم، مرورًا بدولة عربية أخرى، وتم توفير الخدمة للمسافر الصغير والوصول الأخير إلى الدولة العربية، لكن موظف المطار الذي قام بإجراءات سفر الطفل تلقى اتصالا هاتفيا من مطار بالدولة العربية، بأن الطفل فقد الشهادة الخاصة بفحص كورونا وعليه تواصل الموظف مع والد الطفل، وأرسل له صورة من شهادة الفحص.
حيث تبين أن شهادة الفحص مزورة بعد التأكد بذلك من خلال النظام الخاص في المستشفيات، حيث لا يوجد تطابق بين الفحوصات، كما أنه بذات اليوم لم يوجد فحص للأطفال، وأن الكود الخاطئ لا يرتبط بأي نتيجة صادرة من برنامج «مجتمع واعي». وثبت من تحريات الشرطة أن المتهمة الثانية كانت ترافق الابن مدة ثلاثة أيام قبل الواقعة وأوصلته إلى المطار، وكان بحوزة المتهم شهادة الفحص، مما يدل على اشتراكهما في التزوير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك