العدد : ١٦٨٣٢ - الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ شوّال ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٣٢ - الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ شوّال ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

«الاستئنافية» تثبت ملكية سيدة لمحل أزياء شهير وترفض دعوى طليقها مشاركتها

{ المحامي إسلام غنيم.

الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ - 02:00

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬دعوى‭ ‬بحريني‭ ‬لإلزام‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬طليقته‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬محلات‭ ‬الأزياء‭ ‬الشهيرة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبتت‭ ‬الأخيرة‭ ‬تحملها‭ ‬كافة‭ ‬التكاليف‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬اسم‭ ‬محلها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأزياء‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بخليجي‭ ‬منحها‭ ‬سجلا‭ ‬تجاريا‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬إسلام‭ ‬غنيم‭ ‬إن‭ ‬موكلته‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬زوجها‭ ‬ولحاجة‭ ‬المدعية‭ ‬إلى‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬أبنائهما‭ ‬ولاستمرار‭ ‬العلاقة‭ ‬الحسنة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬طليقها،‭ ‬ولكونها‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬الأزياء‭ ‬النسائية،‭ ‬فقد‭ ‬اقترح‭ ‬عليها‭ ‬طليقها‭ ‬أن‭ ‬يستخرج‭ ‬لها‭ ‬سجلا‭ ‬تجاريا‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬باسم‭ ‬كفيله‭ ‬الخليجي‭ ‬‮«‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تمارس‭ ‬نشاطها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬أي‭ ‬نفقات‭ ‬أو‭ ‬مسؤوليات‭ ‬قد‭ ‬تنتج‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السجل‭ ‬وتكون‭ ‬شريكة‭ ‬مستترة‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬ملكية‭ ‬ذلك‭ ‬السجل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬محاصة‭ ‬شفوي‭.‬

وبدأت‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬نشاطها‭ ‬كسجل‭ ‬مؤسسة‭ ‬فردية،‭ ‬وصرفت‭ ‬على‭ ‬الديكورات‭ ‬والتأسيسات‭ ‬اللازمة‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬العمال‭ ‬والموظفين‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الموردين‭ ‬لبدء‭ ‬نشاطها‭ ‬فعلياً،‭ ‬وتحملت‭ ‬كافة‭ ‬الرسوم‭ ‬والتكاليف‭ ‬بمفردها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬طليقها‭ ‬أو‭ ‬الشخص‭ ‬الخليجي‭ ‬بضخ‭ ‬أي‭ ‬أموال‭ ‬أو‭ ‬مساعدة‭ ‬المدعية،‭ ‬وأصبح‭ ‬مشروعها‭ ‬معروفا‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭ ‬بالاسم‭ ‬والعلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬فوجئت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بقيام‭ ‬الخليجي‭ ‬بمنح‭ ‬توكيل‭ ‬لصديق‭ ‬طليقها‭ ‬وإلغاء‭ ‬توكيلها‭ ‬دون‭ ‬علمها،‭ ‬وحضر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الثالث‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬محلاتها‭ ‬بكامل‭ ‬موجوداتها‭ ‬وما‭ ‬احتوت‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬بضائع‭ ‬مملوكة‭ ‬لها،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بتدبير‭ ‬من‭ ‬طليقها‭ ‬بهدف‭ ‬الإضرار‭ ‬بطليقته‭ ‬والاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مجهودها‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬7‭ ‬سنوات‭.‬

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬غنيم‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬56‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬المحاصة‭ ‬هي‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تستتر‭ ‬عن‭ ‬الغير،‭ ‬ولا‭ ‬تتمتع‭ ‬بشخصية‭ ‬اعتبارية‭ ‬ولا‭ ‬تخضع‭ ‬لإجراءات‭ ‬الشهر‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬58‭) ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجوز‭ ‬إثبات‭ ‬عقد‭ ‬شركة‭ ‬المحاصة‭ ‬بجميع‭ ‬طرق‭ ‬الإثبات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البينة‭ ‬والقرائن‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬البناية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬المحل‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬شهادته‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تدفع‭ ‬الإيجارات‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬أحدا‭ ‬سواها،‭ ‬كذلك‭ ‬شهد‭ ‬العمال‭ ‬بأن‭ ‬المدعية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تدير‭ ‬المحل‭ ‬وتدفع‭ ‬رواتبهم،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬المحامي‭ ‬غنيم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأرصدة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمحل‭ ‬باسم‭ ‬المدعية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬نشأة‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭.‬

وحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بإثبات‭ ‬شراكة‭ ‬المحاصة‭ ‬للمدعية‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬الخليجي‮»‬،‭ ‬فطعن‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية،‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬المستأنفان‭ ‬ضخ‭ ‬أي‭ ‬أموال‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬أو‭ ‬سداد‭ ‬ثمة‭ ‬مبالغ‭ ‬لشراء‭ ‬مستلزمات‭ ‬وأدوات‭ ‬ومعدات‭ ‬النشاط،‭ ‬وقضت‭ ‬برفض‭ ‬الاستئناف‭ ‬وتأييد‭ ‬إثبات‭ ‬شراكة‭ ‬المحاصة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا